قيادة جديدة لحزب البعث

تجتمع اليوم في دمشق القيادة القطرية الجديدة لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان برئاسة امينها القطري المحامي معين غازي، بالقيادة القومية للحزب التي اتخذت قراراً برئاسة الامين العام المساعد عبدالله الاحمر لتتسلم مهامها، حيث وضع هذا القرار الامني القطري الحالي للحزب الوزير السابق فايز شكر مع القيادة القطرية خارج المسؤولية، وهو ما شكل مفاجأة له واعتبره غير شرعي وليس معنياً به كما اكد لـ«الديار» لان ثمة خصوصية للحزب في لبنان، الذي له استقلالية عن القيادة القومية، ومنصوص عنه في دستور والنظام الداخلي للحزب.

ويتهم شكر النائب عاصم قانصوه بتدبير ما يسميه الانقلاب والتشهير به في الاعلام، وان ما حصل اعطاه قوة، اذ جمع حول الحزب اعضاء وقياديين كانوا خارج العمل الحزبي.

ويرد معارضون لشكر على اعتبار قرار القيادة القومية غير شرعي، بأنه هو تعين مرتين في القيادة القطرية من قبل القيادة القومية، وكذلك تعيينه وزيراً في العام 1994، وما يقبله لنفسه يرفضه على الآخرين يقول المعارضون لشكر الذي يدحض كل ما ورد في تقرير في احدى وسائل الاعلام الذي يتهمه بتحويل الحزب الى حزب عائلي يديره شقيقان له، واختلاس اموال، ومعاداة او مقاطعة اطراف سياسية كحركة «أمل» و«حزب الله»، والجفاء مع السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، واحتكار الاطلالات الاعلامية التلفزيونية واضعاف الحزب، حيث يرد شكر على هذه «الفبركات» كما يصفها بأنها غير صحيحة، وانه مستعد للمثول امام لجنة تحقيق مالية في الحزب، هو ومن سبقه في المسؤولية وتحديداً في القيادة القطرية، ففي الحزب دائرة مالية تُصرف الاموال عبرها، ويمكن التدقيق في الحسابات، اما ما يقال عن صرف مئة دولار لمسؤولين في الحزب فيقر شكر انه كان يدفع لعائلات الشهداء مئة دولار شهرياً.

ويغمز الامين القطري الحالي لحزب البعث من قناة مسؤولين في القيادة القومية، طبخوا القرار، في وقت يجري الاعداد لمؤتمر للحزب الذي هو صاحب القرار لا القيادة القومية، لا سيما بعد صدور قانون الاحزاب في سوريا الذي نصّ على الاستقلالية، بأن لا يكون للحزب في سوريا ارتباط باحزاب خارجها، او ان يكون رئيسها لا يحمل الجنسية السورية، وهو ما نطبقه في حزب البعث في لبنان، الاستقلالية بما يضمن حرية الحركة، مع مرجعية سياسية وقومية في سوريا.

فما حصل في حزب البعث كان متوقعاً بسبب الصراعات الداخلية فيه، مثله مثل باقي الاحزاب الاخرى التي تعاني منها وادت الى انقسامات وانشقاقات، فهل يسير حزب البعث الذي شهد مثل هذه الحالات في مراحل حياته، الى الانشقاق والانقسام، وتظهر قيادتان له تتبادلان الاتهامات من هو الشرعي منها.

فالحزب الحالي الذي يقوده شكر، والذي صدر عنه بيان يعتبر ما حصل ليس شرعيا، فانه يتجه الى الصدام، اذ يجري الحديث عن عدم تسليم للقيادة الجديدة ومنعها من دخول المكاتب الحزبية الـ 48، الا ان المعارضين لشكر والذين اصبح بعضهم في القيادة الجديدة ومنهم الامين القطري الجديد معين غازي، يؤكدون ان الحزب مؤسسات وسيرضخ شكر لها وللنظام، واذا خالف سيحوّل الى التحقيق والمحاكمة، بتهمة التمرد ورفض القرار الشرعي للقيادة القومية، وهو يعلم ذلك ولن يرفضه في النهاية، لان مثل هذا القرار لا يمكن ان يصدر من دون توجيهات الرئيس بشار الاسد وعلمه، وانه جاء بعد سنوات من الصراع الداخلي الذي يمر حزب البعث في لبنان فيه، وانكفاء قيادات وكوادر عنه ومن بينهم الامين القطري السابق للحزب النائب عاصم قانصوه وعضو القيادة القطرية النائب قاسم هاشم الذي عُين في القيادة الجديدة لكنه يُفضل الابتعاد عن الصراعات والمماحكات، وبناء حزب قوي وموحّد.

فاللقاء المنتظر اليوم بين القيادة القطرية الجديدة والقيادة القومية لحزب البعث، سيظهّر الصورة الجديدة لواقع الحزب، وكيف ستتجه الأوضاع داخله، وهل سترضخ القيادة القطرية الحالية برئاسة شكر أم تذهب الى معركة الشرعية واللاشرعية، وما هي الاجراءات التي ستتخذ ضد شكر ورفاقه اذا ما تمردوا على القرار، وكيف ستتصرف الاحزاب الحليفة لسوريا معه، وهل تعتبره شأناً حزبياً داخليا؟

اسئلة لا بدّ منها ستتوضح خلال الايام المقبلة، لكن قرار اخراج شكر من القيادة القطرية هو قرار الرئيس الأسد كما يؤكد المطلعون عليه.

اسماء القيادة القطرية الجديدة 

الامين القطري المحامي معين غازي والاعضاء: النائب قاسم هاشم، صبيح يونس، واصف رحيم، اديب الحجيري، نزيه عبد الخالق، غسان صليبا، بولس بطرس، عبد الحميد صقر، احمد عثمان، واعتذر واصف شرار لاسباب صحية.

المصدر: صحيفة الديار