بعض تفاؤل حذر يخيم على سياسة لبنان هذه الأيام، لعل مرده هو للإيجابية التي أقدم عليها سعد الحريري وقبوله السير في الحكومة الجامعة.
هو انعدام إمكانية التطور في المشهد السوري في الفترة الحالية، يضاف إليه مهل لبنان الدستورية التي تحتم الخروج بسيناريو حكومي ورئاسي يبقي لبنان في إطار الوضع المضبوط والمقبول بالنسبة للاعبين الإقليميين والدوليين، يضاف إليه تضعضع النظام السعودي المتهالك والمتآكل، هو كل هذا وغيره ربما ما حذا بالحريري ليقدم على ما أقدم عليه.
ستتشكل حكومة تؤمن الهيكلية القانونية التي تسمح للبنان بالمحافظة على موقعه ووضعه الحالي لفترة. مما يعني إعطاء البلد جرعة حياة دون بلوغه مرحلة العافية والشفاء.
العنف القائم بين طرفي النزاع في سوريا سوف يتابع نموه في لبنان مع كثير من الإشتباكات السياسية. وبعض الأحداث الأمنية.
بالإضافة الى ما ورد من أزمات أعلاه. برزت مجددا مشكلة النفايات التي نشرت اليوم على الصفحات الأولى لكل صحف لبنان لتؤكد مجددا أن ساسة غير قادرين على تأمين الأمن البيئي للمواطن هم حتما غير مؤتمنين على أي من أنواع الأمن الذي يحتاجه هذا المواطن.
نواب الويك كان واحدا من عناوين اليوم. حيث أن نواب الشعب وممثلوه لا ينظرون في أمور هذا الشعب إلا في الأعياد وعطلة آخر الأسبوع في ظل إستقالة تامة من تأمين مصالحه التي انتخبوا من اجلها. وهنا نسأل فقهيا هل يعتبر الراتب الذي يتقاضاه النائب حلالا في حال كان ممن لا ينظرون في مصالح الناس ومشاكلهم!؟
ومما قرأنا كان موعد لعروس الجليل مع محو الأمية. نعم مدينة العلم والمتعلمين والعلماء والشعر والفقه والثقافة بات فيها من يحتقر كل هؤلاء ويبحث في الحواري عن من يصنع له مجدا زائفا في محو أمية لعل أبرز تجلياتها هو ما في عقول قلة ائتمنت على مصالح الناس فأمعنت في إزدراء مصالح هؤلاء الناس وظلمهم.