سنخوض المعركة الانتخابية الديمقراطية ونلزم أنفسنا ببرنامج اجتماعي اقتصادي علمي ، غايته إنقاذ الوطن من الانهيار المنهجي التفريغي الذي اصاب بره ونهره وبحره وجرد بنيته النفسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية من محتواها طيلة ربع قرن خلت لتحولنا رهينة في قبضة البنك الدولي …
فيما جوقة المحاصصات الطائفية تصر على نهجها العبثي بعيدا عن الحد الأدنى من مقومات العلم ومنطق التطور …
فها كفاءاتنا تهاجر وها مؤسساتنا تنهار وها شعبنا يعيش تحت رحمة الوعود الانتخابية الموسمية الضالة .
وبناء للفرصة الديمقراطية المتاحة نورد بعض بنود برنامجنا الانتخابي كما يلي :
١-انشاء قانون يخضع اجهزة الرقابة والمحاسبة لإدارة مركزية واحدة ، بعد تحريرها من يد السياسيين كافة ،وتحديثها وتفعيلها لتشمل الرؤساء والنواب والوزراء وكل من يتقاضى راتبا من الدولة
٢-مكننة مؤسسات الدولة وربطها محاسبيا بمحاسبة وزارة المالية
٣-وضع برنامج استثماري تشجيعي للمغتربين لإنشاء مصانع ومشاغل في كافة الأقضية بعد كف يد السياسيين الذين تعودوا ان يكونوا شركاء مضاربين في الأرباح
٤-و ضع برنامج استراتيجي لسد الدين العام تجنبا لتفريغ الوطن من الداخل
٥-كف يد السياسيين عن الإدارات والوظائف والقضاء واعتماد معايير الكفاءة فقط
٦-إطلاق برنامج ترميم المعالم الاثرية والسياحة العالمية وفِي مقدمها قانا الجليل لتكون محجا مسيحيا رئيسيا في الشرق
٧-تنزيه المقاومة ضد الاحتلال عن التداول لحصره لاحقا في المطبخ الاستراتيجي المخصص لحماية لبنان من المخاطر الخارجية
٨-إنشاء سلسلة ملاجىء نوعية مجهزة لحماية الأطفال والنساء والمسنين من مخاطر الاعتداءات العسكرية والطبيعية
٩-إصدار البطاقة الانتخابية الشاملة للمواطن اللبناني المغترب والمقيم
١٠-إصدار البطاقة الصحية للمواطن اللبناني بعد تحديث المؤسسات الرسمية المعنية
١١-حل موضوع المياه الآسنة التي تصب في البحر بمصافي التكرير المعتمدة عالميا (كنّا قد قدمنا هبة لجميع الشواطيء ورفضت في مجلس الوزراء منذ ٣٠سنة وها عشرات الأنواع من الأسماك والحيوانات والطحالب والإسفنج قد انقرضت اليوم ).. أما بالنسبة للكهرباء والنفايات فهناك عشرات الدراسات البيئية البديلة التي يمكن فرضها بعيدا عن محاصصات السياسيين الذين منعوا تنفيذها
هذا هو جزء من برنامجنا الذي نتمسك به ولن نستجدي أو نتسول الأصوات بالوعود وإثارة الغرائز
