الخطر يكبر

سامي كليب
ما عاد يخلو خبر أمني في الشرق الأوسط من دون ذكر «داعش». صار تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» مالئ المنطقة وشاغل ناسها. القتل «داعش». قطع الرؤوس وبقر البطون «داعش». احتلال مناطق واحتجاز أبرياء «داعش». احتل هذا التنظيم واجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية. هل في الأمر تضخيم متعمّد قبل «جنيف 2»؟

سامي كليب
تكمن المفارقة في أن قوة تنظيم «داعش» تعاظمت بعدما ألغاها زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري وعقد الزعامة في سوريا لـ«جبهة النصرة». وتعاظمت معها الشكوك في دور هذا التنظيم ومقاصده. كل الأطراف المعارضة، من «الجيش» الحر الى «الائتلاف السوري»، وصولاً الى «النصرة»، تتهم «داعش» بالدوران في فلك السلطات السورية والعراقية والإيرانية.

بقيت السلطة السورية صامتة. على الأرجح تعمّدت الصمت. كل اقتتال بين المسلحين يريحها. كل غموض حول ارتباطات التنظيمات التكفيرية والإرهابية يساعدها في استعادة دورها المحوري في التنسيق مع أجهزة غربية لمحاربة الإرهاب. كلما ازداد الإرهاب ظهرت السلطة ضحية له.
هذا ضروري الآن بعدما تقدّم التعاون الأمني مع الأوروبيين على نحو لافت. مصادر أوروبية تشير الى أن هذا التعاون يشمل لوائح وأسماء وتحركات ووسائل مكافحة الإرهاب.
لا يمكن أن يطول الصمت طويلاً. معلومات موثوق بها تفيد بأن إعلاناً ما سيصدر في الساعات المقبلة، يوضح أن «داعش» تنظيم إرهابي، وأنه مع داعميه ضد الدولة السورية. يساعد في الأمر تبني «داعش» لتفجير الضاحية الجنوبية الذي وقع في معقل حزب الله، حليف السلطة السورية في معركته.
ما هي مصلحة دمشق في توضيح موقفها؟
لا تكمن مصلحتها فقط في إبعاد تهمة التنسيق مع «داعش»، وإنما في قطع الطريق على من تتهمهم دمشق بـ«اختراع» ما يسمى «الجبهة الإسلامية» قبل مؤتمر «جنيف 2». اختراع ترى فيه السلطة السورية محاولة للقول إن ثمة قوة معارضة ومسلحة هي التي تحارب الإرهاب.
كان البحث حثيثاً من قبل السفير الأميركي السابق في دمشق روبرت فورد لإيجاد قوة معارضة سياسية وعسكرية مقبولة وفعالة قبل «جنيف 2». تقاطعت الرغبة الأميركية مع رغبات باريس والرياض. يقال إن هذا الأمر نوقش في خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أخيراً للسعودية. لا تريد هذه الدول ومعها أطراف إقليمية ودولية أخرى أن يذهب النظام السوري قوياً الى المؤتمر الدولي.
ملأت «الجبهة الإسلامية» جزءاً من هذا الفراغ. عوّضت عن الخسائر الفادحة التي تكاد تنهي «الجيش الحر». لا بد من تلميع الجبهة لتبدو معتدلة ومناهضة لفكر «القاعدة» والإرهاب. لا بد من إعادة الاعتبار لـ«الجيش الحر». صار الأمر ملحاً بعد تقدم الجيش السوري على جبهات عدة ونجاحه في عقد صفقات استسلام. ثمة صفقات كثيرة حصلت ولا تزال بعيدة عن الأضواء. قد يتم الإعلان عن شيء مهم في الأيام المقبلة.
سعت روسيا الى فرض مكافحة الإرهاب عنواناً لجنيف. أظهرت الرئيس بشار الأسد على أنه صار شريك الغرب في مكافحة الإرهاب. ضعف موقف المعارضة. ضعف موقف السعودية.
في هذا الوقت ماذا حصل؟
حصلت محاولة لتفجير السفارة الإيرانية في بيروت. اغتيل الوزير محمد شطح. وقع تفجيران انتحاريان في فولغوغراد الروسية. اهتزت الضاحية الجنوبية لبيروت بتفجير ثالث. اعتقل السعودي ماجد الماجد، زعيم «كتائب عبد الله عزام» وأحد قادة تنظيم «القاعدة». توفي الماجد ومعه لغز اعتقاله وموته. قبل كل هذا، بنحو عام، اغتيل رئيس فرع المعلومات العميد وسام الحسن. وسط كل ذلك، لم تنجح زيارتا رئيس الاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان لموسكو في تغيير موقف فلاديمير بوتين.
النظرة السريعة الى كل هذه الخضات تظهر كأن في الأمر فعلاً ورد فعل وسط صراع المحورين على مستوى الإقليم والعالم. ربما هذا صحيح وربما لا، لكن الأكيد أن أمرين كبيري الأهمية حصلا في الأسابيع القليلة الماضية مرشحان لتغيير كل المعادلة.
أولهما، أن بوتين قرر الانتقام. ما ينقل عنه علانية لا يوازي ربع ما ينقل عن بعض لقاءاته واتصالاته. قال الرجل إن من فجّر فولغوغراد سيندم كثيراً.
ثانيهما، أن إيران التي تجنّبت اتهام السعودية حتى الآن بتفجير السفارة الإيرانية غيّرت اللهجة. صدر اتهام خطير عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي. قال حسين نقوي حسيني: «لقد تمت تصفية ماجد الماجد لما يملكه من معلومات مهمة عن العمليات الإرهابية وارتباطه بمسؤولين سعوديين كبندر بن سلطان». تبعه وزير الأمن الإيراني محمود علوي في تصريح لـ«الميادين» قائلاً «إن ثمة شكوكاً تحيط بملابسات وفاة ماجد الماجد». سبقهما منصور حقيقت بور، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى. قال إن السعودية عرضت ثلاثة مليارات دولار على لبنان لاستعادة الماجد. ردّ السفير السعودي في لبنان مؤكداً أن بلاده كانت تلاحق الماجد، متسائلاً عمن «احتضن ودرب وموّل الماجد» في تلميح الى سوريا وإيران.
في هذا الوقت. رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يغامر بمعركة كبيرة في الأنبار ضد «داعش». يريد أن يسرّع خطوات الجبهة الدولية لمكافحة الإرهاب. تركيا تعتقل إرهابيين وتغلق باب الهوا، لكن الثقة السورية بها لا تزال معدومة. وزير خارجية قطر خالد بن محمد العطية يقول من الجزائر، المؤيدة للسلطة السورية، إنه لا حل سوى الحل السياسي في سوريا. الأردن يتشدّد عند الحدود، لكنه لم يلبّ بعد المطالب السورية. المملكة المغربية اعتقلت خلايا سلفية ذاهبة الى سوريا، لكنها لا تزال ضد الأسد. واضح أن هذه الدول تلبي الرغبة الأميركية في مكافحة الإرهاب. لكنها، كما واشنطن، لا تريد أن يستفيد النظام من ذلك.
يبقى السؤال المهم: ماذا ستفعل السعودية؟ وماذا لو تبين فعلاً أن سعوديين يقفون خلف تفجيرات السفارة الإيرانية وفولغوغراد؟ والسؤال الأهم: لماذا لم تضغط أميركا فعلياً بعد على السعودية لتطويق التكفيريين. وهل يستفيد باراك أوباما من موقف السعودية ورغبة إسرائيل بالتقارب معها لإمرار صفقة إسرائيلية ـــ فلسطينية؟ هل ذهب وزير خارجيته جون كيري من إسرائيل الى الرياض لحمايتها أم للضغط؟
الخطر يكبر. الكويت تطلب من رعاياها مغادرة لبنان. أميركا تكرر طلباً مماثلاً وبإلحاح أكبر. دول أخرى سبقتهما. هذا ينذر بتطورات أمنية ربما أكثر من خطيرة.