الحزب والدولة – جزء ١

قراءة في كتاب الدكتور حسن فضل الله حول خبايا علاقة الحزب بالدولة اللبناني تنشره جريدة السفير تباعاً. إليكم الجزء الأول

تبدأ الأسئلة حول علاقة حزب الله بالدولة ولا تنتهي. من الأسئلة ما يذهب بعيداً، فيصل الى سؤال قدرة تركيبة لبنان التاريخية الهشة أصلاً على تحمل ظاهرة سياسية ـ دينية مثل حزب الله الذي يتجاوز بحضوره ونفوذه مساحة الدولة التي نشأ على أرضها، ليصبح مساهماً في صياغة خرائط الدول والنفوذ من حول لبنان؟
في كتاب «حزب الله والدولة في لبنان»، يطرح النائب د.حسن فضل الله إشكالية هذه العلاقة التاريخية منذ النشأة الأولى للحزب في مطلع الثمانينيات حتى الآن، لا بل يذهب أبعد من ذلك عندما يعود الى ثقافة المجتمع الذي ينتمي حزب الله اليه. الى السلوك التاريخي. الى الهويات الدينية والوطنية والقومية.
يقول فضل الله في مقدمة كتابه: «لقد تصدَّر مصطلح بناء الدولة الأدبيَّات السياسيَّة اللبنانيَّة منذ ولادة فكرتها على مساحة الوطن الواحد، واحتلَّ موقعًا مرموقًا في خطاب القوى المشكِّلة للمجتمع السياسي اللبناني، للإيحاء بموقفها الإيجابي من هذا البناء، وهو المصطلح الثابت في مسار الأزمات اللبنانيَّة المتتاليَّة، والَّذي يصبغ الحياة السياسيَّة بصبغته، وفي المقابل فإنَّ دلالته الأساسيَّة، هي أنَّ هذه الدولة لم يتم بناؤها بعد هذا الزمن المديد نسبيًا على ولادتها، وإلَّا لما احتاج اللبنانيون إلى البقاء في دائرة التفتيش عن أسُّس هذا البناء».
ويطرح بعد ذلك الأسئلة الآتية: لماذا لم يتم هذا البناء وما هي العوامل المعرقلة؟ وأين هو موقع حزب الله منها؟ وكيف تعامل مع هذه العوامل؟ كيف يمكن الجمع بين إيمان حزب الله بمفهوم الدولة؛ بما هي الكيان المسؤول عن إدارة البلد والدفاع عن سيادته، ووجود حزب مسلَّح يتولَّى بنفسه هذه المسؤوليَّة؟ ألا يُعدُّ هذا انتقاصًا من دور الدولة؟ بل كيف يمكن لمقاومة أن تحدِّد المدى الحيوي للأمن القومي للدولة، وتقوم بنفسها بالدفاع عنه خارج حدودها؟
يحدد الفصل الأوَّل من الكتاب معاني الوطن والدولة في الفهم الإسلامي الَّذي يستقي منه حزب الله ثقافته، ويعالج أيضاً موضوع العلاقة البينيَّة في مجتمع متنوِّع انطلاقًا من إيمان حزب الله بمبدأ ولاية الفقيه. ويستقرئ الفصل الثاني التاريخ الحديث للدولة في لبنان، ومدى انتظام نشأتها وعلاقتها بالجماعات التاريخيَّة المشكِّلة للشعب اللبناني. ويعالج الفصل الثالث إشكاليَّة تلك العلاقة وصولاً إلى نشأة حزب الله ورؤيته لدولة ما قبل «اتفاق الطائف» وما بعده. ويعالج الفصلان الرابع والخامس أداء الدولة نفسها في محطَّات تاريخيَّة كثيرة، ويتناول الفصل السادس حرب تموز 2006، ويقارب الفصل السابع والأخير المرحلة الَّتي تلت تلك الحرب، بخاصَّة بعد اندلاع الأزمة في سوريا ودور حزب الله فيها. وجاءت الخلاصات النهائيَّة لتقدِّم ما توصَّل إليه هذا الكتاب من نتائج.
اختارت «السفير» أن تنشر بالتنسيق مع «شركة المطبوعات للتوزيع والنشر»، بعض فصول هذا الكتب، وبعضها يكشف للمرة الأوَّلى معطيات ترد في المتن حيناً، وفي الهوامش أحياناً، ومنها مستندات ووثائق ورسائل ومحاضر لقاءات كما هو الحال في الفصل الَّذي يتناول حرب تموز 2006.
ويروي الكتاب، على سبيل المثال لا الحصر، كيف توجَّه الحاج عماد مغنية، وكان القائد العسكري للمقاومة، مع قيادات في المقاومة، إلى الشريط الحدودي للإشراف على حسن سير عمليَّة التحرير (2000)، وكيف تولّى بنفسه «تطبيق السياسات الَّتي وُضعت لحماية القرى، وتثبيت العيش الواحد، وكان جنود الاحتلال لا يزالون في مواقعهم. وصل الحاج مغنية وقيادات الصف الأوَّل في المقاومة إلى قرب بلاط على الحدود، وكانت نيّتهم الصعود، ثمَّ عدلوا عن ذلك لتأخُّر الوقت» (…).
في الجزء الأول، تنشر «السفير» بعض ما تضمنه الفصل الخامس من تأريخ للمرحلة اللبنانية الممتدة من مرحلة ما بعد احتلال العراق.. وصولاً الى جلسات الحوار الوطني عشية حرب تموز 2006.
«وجدت المقاومة نفسها محاصرة بحجم تحدّيات محليَّة وخارجيَّة، فقد صار الجيش الأميركي على حدود سورية (2003)، وكان على رأس جدول الأعمال الأميركي، في مرحلة ما بعد غزو العراق، مطلب واحد هو نزع سلاح المقاومة. وفي المحيط الإقليمي بدأ الداء المذهبي يتفشَّى في المنطقة العربيَّة، بعدما نجحت سياسة التفرقة الأميركيَّة في زرع بذوره، وتحويل التحريض إلى أحد أخطر الأسلحة المهدّدة لمشروع المقاومة ليس في لبنان فحسب، وإنَّما على امتداد المنطقة المحيطة به.
الحلول المذكورة هي في حوار يضع أُسُس الشراكة بين الفئات اللبنانيَّة. فتحت المقاومة أبوابها للقاءات مع هذه الفئات، فحضر الفريق المسيحي المعارض لسورية بهواجسه، وطرحها على الأمين العام لحزب اللَّه السيد حسن نصر اللَّه، وسمع هواجس مماثلة حيال مرحلة سيادة خطاب التعصُّب والانزواء، وما يمكن أن يتركه من نتائج سلبيَّة على التنوُّع اللبناني، «فحينها لن يستطيع المسيحيون أن يذهبوا إلى كنائسهم والمسلمون إلى مساجدهم وحسينياتهم، لأنَّهم سيكونون عرضة للاستهداف من قبل أولئك الَّذين يكفّرون من لا يخضع لأفكارهم» وضرورة الخروج من هذه الحال إلى صياغة علاقة صحيحة بين اللبنانيين، تستند إلى تفاهم وطني عام يحمي التنوُّع والوحدة والاستقلال (بدأ هذا الحوار بلقاءات عقدها السيد نصرالله مع وفد من لقاء قرنة شهوان طلب حينها إبقاء اللقاءات سرية وناقش فكرة التفاوض حول حدود العلاقة مع سورية).
استُتبع هذا الحوار، بمحاولة وضع ركيزة صلبة لأيّ تفاهم وطني، وذلك عبر حوار استراتيجي جمع السيد نصراللَّه بالرئيس رفيق الحريري أواخر العام 2004. وكان عنوانه عقد شراكة كاملة، تُفضي إلى إنتاج سلطة وطنيَّة، تتوافر فيها عوامل الاستقرار الداخلي.
أبدى الحريري رغبته الشديدة في عقد شراكة مع حزب اللَّه، ووجد المدخل لهذه الشراكة تحييد المقاومة بالكامل عن أي نقاش من خلال تثبيت مجموعة أُسس منها:

[ احتفاظ المقاومة بقوَّتها، سلاحًا وتنظيمًا حتَّى إنجاز تسوية للصراع مع إسرائيل، وحينها إمَّا توافق المقاومة على صيغة حل لوضعها، وإمَّا يتخلَّى عن مسؤولياته الرسميَّة، ولا يمسّ هذه المقاومة.
[ اتفاق شامل على تركيبة السُّلطة بما فيها المجلس النيابي والحكومة ورئاسة الجمهوريَّة.
[ شراكة كاملة مع حزب اللَّه في هذه السُّلطة بتمثيل حقيقي ووازن.

كان باعتقاد الحريري أنَّه يمكن الانطلاق من هذه الشراكة للمواءمة بين إنتاج سلطة لبنانيَّة يدير شؤونها، وبقاء المقاومة على سلاحها، لذلك حاول طمأنة المقاومة، كمدخل ضروري لإعادة بناء تلك السُّلطة.
عبَّر الحريري في سياق هذه الحوارات عن رؤيته للأوزان والأحجام اللبنانيَّة، والَّتي صارت في وضعيَّة تساعده على إنتاج السُّلطة بمعايير جديدة، لكن شرط التوافق مع حزب اللَّه. «لأنَّ هناك تقلُّصًا للحضور المسيحي، والعلاقة الجيدة مع وليد جنبلاط تساعد على استيعابه، أمَّا سورية فتنسحب إلى البقاع، ويمكن تأمين مصالحها ولا حاجة لها بالدخول في التفاصيل اللبنانيَّة، وبالنسبة إلى الدور الشيعي يُمكن لحزب اللَّه أن يأخذه بالكامل».
يذكر أن رفيق الحريري قدم أسماء لرئاسة المجلس النيابي صنفها بأنها «مستقلة» وبعد رفض السيد نصرالله عرض الحريري أن يتولى حزب الله تقديم مرشح غير الرئيس نبيه بري أو ترشيح أحد أعضاء كتلته لرئاسة المجلس النيابي، وعندما أصر السيد نصرالله على رفض أي طرح يمس بالرئيس بري رد الحريري: «لا مانع لديّ حتى أن تسمّي النائب علي عمار لرئاسة المجلس»، وكان موقف السيد نصرالله دائماً رفض المسّ بموقع الرئيس بري.

المقاومة بين نارين

حدَّد الحوار على مدى أكثر من خمسة أشهر مرتكزات العلاقة وأُسُس الشراكة، وبلغ مستوىً متقدّمًا إلى حدود البحث في الدور الإقليمي للبنان «انطلاقًا من موقع الرجلين على خارطة المنطقة، وعلاقاتهما الإقليميَّة والدوليَّة، وما يمكن له من تأدية دور فعَّال خارج إطار الحدود اللبنانيَّة»، وفق ما كان يطمح الحريري. وكان الحوار يضع الإطار العام للمرحلة المستقبليَّة، ويحتاج إلى بعض الوقت لبلورة الصيغ المتَّفق عليها، ولكنَّ الحريري اغتيل قبل أن تُستكمل جلسات الحوار، وتصل إلى عقد اتفاق شامل.
حاولت المقاومة تلافي الانقسام الداخلي، وإبعاد الاغتيال عن الاستثمار السياسي، ولكنَّ الإرادات الدوليَّة كانت الأكثر تأثيرًا على الإرادات المحليَّة، فجرى الانسياق وراء حملة تحريض ضدَّ سوريا ووجودها في لبنان. ولم تسلم المقاومة وجمهورها من هذا التحريض، فوجدت نفسها بين نارين: نار تستهدف حليفها الاستراتيجي، ونار مذهبيَّة يُسعّر أوارها خطاب تحريضي مذهبي يهدِّد البنيان اللبناني بأكمله.
سارت المقاومة بين خطَّي النَّار، فهي تريد حماية حليفها، أو على الأقل التخفيف من خسائره، وعدم إخراجه من لبنان بطريقة لا تليق بالتضحيات الَّتي قدَّمها لمساعدته، وبالمقابل أرادت منع أي صدام مذهبي حرصًا على وحدة المسلمين، ووحدة بلدها. كان همُّ المقاومة حماية مشروعها الاستراتيجي في مواجهة إسرائيل، والعمل على منع انزلاق بلدها إلى فتنة داخليَّة، وفي المقابل كان همُّ قوى دوليَّة ومحليَّة كيفيَّة الاستيلاء على السُّلطة في بيروت بعد إخراج سوريا من لبنان.
وجد الرئيس السوري بشار الأسد نفسه محاصرًا بضغوط دوليَّة وبسيل الاتهامات، فاتَّخذ قرار الانسحاب من لبنان، ولم يوافق على عروض محليَّة وإقليميَّة بالانسحاب إلى البقاع، كما ينصُّ اتفاق الطائف، وأصرَّ على الخروج الكامل من لبنان، تاركًا هذا البلد يتخبَّط بخلافاته وصراعاته الَّتي لم تكن سورية بعيدة عن تفاصيلها في السابق.

السُّلطة مقابل المقاومة

أدَّى الخروج السوري من لبنان (ربيع 2005)، والدخول الدَّولي المباشر إلى تبدُّل في التوازنات المحليَّة، وإلى تصاعد خطاب مذهبي وطائفي، لم تسلم منه المقاومة وجمهورها، فحاولت تخطِّيه بالتخفيف من الخسائر ما أمكن، وإن اضطرَّها ذلك إلى تقديم تنازلات لحساب توافقات محليَّة تحد من تغلغل الخطاب المذهبي في البيئات الشعبيَّة، وتسهم في تبريد مناخَي التوتُّر والتعصُّب الطائفيين اللَّذين أخذا بالانتشار على مساحة الجغرافيا اللبنانيَّة.
دخل لبنان في دائرة التهديد والفرص في آن واحد.
التهديد تمظهر بعاملين:
– حجم التدخُّل الدولي.
– حدَّة الانقسام السياسي ولاحقًا الشعبي.
أمَّا الفرص فظهرت من خلال توفُّر الإمكانات المحليَّة لصوْغ العلاقات بين اللبنانيين على أُسُس جديدة من دون رعاية أو وصاية خارجيَّة، وسمحت هذه الفرص بإمكانيَّة تلاقٍ لبناني ـ لبناني لبناء دولة على قواعد وطنيَّة عنوانها الجامع، أولويَّة المصلحة اللبنانيَّة بعيدًا عن الارتهان إلى المصالح الخارجيَّة.
ضاعت تباعًا تلك الفرص لبناء سلطة وطنيَّة تدير الدَّولة بمعزل عن المؤثّرات الخارجيَّة، وكانت تلك المؤثّرات أقوى من خيارات القوى المحليَّة، فقد انكشفت الدَّولة أمام نهم الدُّول الآتية بمشاريعها وأهدافها المرتبطة بمصالحها في المنطقة، ومن بينها استرضاء إسرائيل بطروحات تتعلَّق بالمقاومة وسلاحها.
احتلَّت دولتان المسرح المحلي في ظلّ الغياب السوري، وهما الولايات المتَّحدة الأميركيَّة وفرنسا، ودخلت السعوديَّة كلاعب مباشر، ووجدت تلك الدُّول حضنًا محليًّا سريع الانعطاف نحو تقبُّل فكرة الانتقال من سلطة الرعاية السوريَّة إلى سلطة الدُّول بمسمَّى أقل حرجًا وهو سلطة «المجتمع الدولي».
كانت الخطوة الأساسيَّة المطلوبة لفرض السيطرة الجديدة على الدَّولة والوطن هي التخلُّص من سلاح المقاومة، ولأنَّ مصادمته كانت مكلفة في مرحلة هضم نتائج إخراج سوريا، جرى طرح مقايضته بالشراكة في السُّلطة.
تبلورت الفكرة في دوائر القرار الفرنسي، وأبلغها الرئيس الفرنسي جاك شيراك للرئيس الإيراني السيد محمد خاتمي، وتضمَّنت مقايضة بين السُّلطة والسّلاح. وبحسب شيراك: «فرنسا والولايات المتَّحدة تريدان نزع سلاح حزب اللَّه، ولكنْ هناك اختلاف في الأسلوب، فالفرق مع أميركا هو في الأسلوب، الأميركيون يفكّرون بعضلاتهم، بينما فرنسا تفكّر بعقلها، ولذلك رأينا أن نفتح أبواب السُّلطة أمام حزب اللَّه، فإذا ذاق طعمها، فسيشعر مع الوقت أنَّ السّلاح عبء عليه، وهو سيقول في النهاية تعالوا خذوا السّلاح».

إغراءات جديدة للمقاومة

كان المدخل لهذا الإغراء تشجيع الشراكة في الانتخابات وإجراءها في موعدها، ولأجل ذلك حمل سعد الحريري وريث الحلف مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك عرض الشراكة في السُّلطة في مواقعها المتنوّعة. «أخذ الحصَّة الوزاريَّة والإداريَّة الكاملة، وإعادة النظر في رئاسة مجلس النواب، واختيار أي اسم من حزب اللَّه، وإذا كان هناك مانع شرعي (دِيني) يتم اختيار اسم آخر من خارج كتلته».
وحين رفض السيد نصر اللَّه العرض، أثار الحريري إشكاليَّة مواقف كلٍّ من الولايات المتَّحدة وفرنسا والسعوديَّة ومصر، «ماذا سأقول لهم في حال الرفض، فهم يريدون التغيير في رئاسة المجلس ولا يمانعون أبدًا تولِّي أحد من حزب اللَّه هذه الرئاسة»، لكنَّ الموقف الحاسم الَّذي سمعه الحريري هو «أنَّ الرئيس بري هو مرشَّحنا الوحيد، ونرفض أي مسٍّ بموقع رئيس المجلس».
سبق لحزب اللَّه أن رفض مثل هذه العروض الإغرائيَّة في ذروة انتصار المقاومة في العام 2000. ففي ظلّ الوجود السوري في لبنان، قُدّمت له مغريات ماليَّة وسياسيَّة كبيرة، بما فيها الدور المركزي في السُّلطة مع الاحتفاظ بسلاحه، شرط تخليه عن مشروعه المقاوم، وتقديم ضمانات أمنيَّة لإسرائيل بطريقة غير مباشرة. وجاءت هذه العروض من مصدر واحد هو الولايات المتَّحدة الأميركيَّة.
حمل العرض الأوَّل مسؤول ياباني، وفيه استعداد لتمويل مشاريع بنيويَّة بمليارات الدولارات في مناطق انتشار حزب اللَّه، وتقديم مساعدات ماليَّة سخيَّة لبيئته الشعبيَّة، وتأدية الحزب لدور سياسي محوري في لبنان، ورفعه عن لائحة الإرهاب الأميركيَّة، وفتح الأبواب الغربيَّة أمامه.
العرض الثَّاني جاء مواربةً من نائب الرئيس الأميركي حينها ديك تشيني عبر أحد أصدقائه الَّذي عرض تقديمات ماليَّة سخيَّة ودورًا مركزيًّا في السُّلطة.
كان الجواب حينها أنَّ المقاومة ليست للمتاجرة، ولا هي وسيلة لتحقيق مكاسب في السُّلطة، إنَّما لها دور مركزي في تحرير لبنان، والدفاع عنه وحمايته من العدوان الإسرائيلي. وتكرَّر الجواب نفسه في العام 2005، وبصيغة حاسمة: «حزب اللَّه لن يتخلَّى عن المقاومة مهما كانت العروض والمغريات»(…).

(غداً الجزء الثاني)