داني الأمين
«بنت جبيل تتلقى طعنة في الظهر» هو عنوان مقالة نشرها موقع بنت جبيل الإلكتروني بعد وصول نبأ اختتام عملية التحديد والتحرير في بلدة عيناثا المجاورة، ومسح مدخلي بنت جبيل الرئيسيين لمصلحة بلدة عيناثا، رغم الخلافات الكثيرة السابقة على حدود البلدتين. المقال الذي كان «قاسياً» من جهة عنوانه ومضمونه، أشار إلى أن مدينة بنت جبيل وعيناثا اتفقتا على «التحكيم»، ووقّع المعنيون في البلدتين عليه سابقاً، برعاية حزب الله. وبعدما صدر التحكيم، اعترضت عليه بلدية عيناثا.
رئيس بلدية بنت جبيل عفيف بزي، قال لـ«الأخبار» إن «البلدية فوجئت بخبر اختتام عملية التحديد والتحرير الإلزامي في عيناثا، وهذا يعني أن بلديتها لم تلتزم الاتفاقات السابقة مع بنت جبيل، وسلمت ملفها العقاري، وبالتالي أصبح مدخلا بنت جبيل الرئيسيان، من جهتي كونين وعيترون، ومعهما مساحة كبيرة من الأراضي، ضمن النطاق العقاري لبلدة عيناثا، وأصبحت مستشفى الشهيد صلاح غندور ومهنية بنت جبيل أيضاً خارج حدود بنت جبيل، ولم يعد يوجد أي مدخل لبنت جبيل تابع لها». وأكد أن «المفاوضات السابقة للوصول إلى حل وسطي أصبحت في خبر كان، والمشكلة ليست في إمكانية اعتراض بنت جبيل قانونياً على هذا المسح، بل في أن الدخول في النزاع القضائي سيستغرق سنوات طويلة، وقد لا نصل إلى حلّ قضائي بسبب آلية المحاكمات العقارية». ورأى أن «بلدية عيناثا خرقت التسوية السابقة، رغم أن لجنتين قانونيتين جرى تعيينهما بموافقة البلديتين والقائمقام، اعتبرتا أن الطريق العام هو الخط الفاصل عقارياً بين البلدتين».
في المقابل، أكّد نائب رئيس بلدية عيناثا، ورئيس بلديتها الأسبق، عباس خنافر أن «إثارة موضوع النزاع بهذه الطريقة أمر معيب، وأن المساح مسح البلدة بحسب الوثائق والمستندات الكثيرة التي تشير إلى أن الملكية ضمن النطاق العقاري لبلدية عيناثا، وهذا لا يؤثر على الملكيات الخاصة، ولا يجب إقحام أسماء الشهداء والمقاومة وحزب الله في هذه المسألة». وأكد وجود مستندات ومسوحات عقارية اختيارية «تثبت أن الأراضي المعترض عليها تابعة لبلدية عيناثا. وعلى من يريد أن يعترض، أن يتقدّم باعتراضه ضمن المهلة القانونية حتى 22 من الشهر الجاري». ورأى أن «محاولات التسوية السابقة باءت بالفشل، ولا سيما أن أية تسوية ستأتي على حساب بلدة عيناثا، لكون جميع الأراضي المتنازع عليها هي أصلاً تابعة عقارياً لعيناثا». أما رئيس البلدية الحالي رياض فضل الله، فأشار إلى أن «البلدية ليست مسؤولة عن المسح العقاري الذي يجري، والمشكلة ليست بالحجم الذي يتصوره البعض، فعيناثا وبنت جبيل لهما مرجعية واحدة ومساعي التسوية لم تنته أصلاً، وأي تسوية ترضي الطرفين نحن معها». ويبدو أن تدخل الجهات السياسية والحزبية أثناء عملية التحديد والتحرير التي تجري في عشرات القرى والبلدات الحدودية لم يفلح يوماً في استئصال النزاعات ومنع التعديات على الأملاك العامة والخاصة، منذ انطلاقة عملية المسح الإلزامي، فلم تعالج مشكلات قضم الأراضي، وتُرك المساحون والمخاتير ومن معهم على حالهم رغم كل الاعتراضات والفضائح التي نشرتها «الأخبار» وغيرها من وسائل الإعلام، حتى أن هذا التدخل ساهم في إيجاد مشكلات لم تكن موجودة أصلاً كما يحصل الآن بين بلدتي جبشيت وشوكين وبين بلديتي ميس الجبل وشقراء ودوبيه.
