سافرت امرأة عربية متزوجة إلى بلدها في إجازة وهناك ذهبت إلى المحكمة الشرعية برفقة شخص انتحل شخصية زوجها المغترب في الإمارات وقام بتطليقها وحصلت هي على الأوراق التي تثبت بأنها مطلقة وعادت إلى الإمارات.
وقامت الزوجة بالزواج برجل آخر وبعقد شرعي مستند على حكم الطلاق المزور، وقال الزوج الأول: “ذهبت إلى النيابة العامة وفتحت بلاغاً ضد زوجتي، مؤكداً فيه عدم تطليقها وعليه يعتبر زواجها الثاني باطلاً وفق الشريعة الإسلامية”.
وفي التحقيقات أفادت الزوجة بأن زوجها وأبا أبنائها الثلاثة طلقها لفظيا واصظرت لعمل ذلك لأنها كانت تريد الحصول على الأوراق الثبوتية لذلك سافرت إلى بلدها ووكلت محامي لحل القضية.
وحلف الزوج الأول يميناً بانه لم يغادر الإمارات في السنوات الأخيرة ولم يذهب إلى بلده فكيف طلقها.
عليه قررت المحكمة بالحكم على المتهمة الزوجة بالحبس سنة مع وقف التنفيذ، ونظراً لتنازل الزوج عن حقه وتطليقه رأت المحكمة أخذ الرأفة بالمتهمة.
مجلة ليالينا