أشار وزير المال علي حسن خليل في مؤتمر صحفي الى أنه “كان هناك اتساع كبير لعمليات الرشوة والابتزاز لاصحاب المعاملات في الدوائر العقارية ما أدى الى ارباك عند المواطنين وزيادة التكلفة عليهم وخسارة المليارات من الدولارات على مدى السنوات”، موضحاً أن “كان هناك قواعد خارج المألوف تفرض على كل صاحب معاملة ان يحسب حساب الرشوة التي سيدفعها لانجاز اي معاملة من المعاملات”.
وأوضح خليل أن “بعد اتساع الشكاوى والتحقق من الكثير من المخالفات بعد أن اصبح لدينا عشرات المستندات التي تؤكد تورط موظفين وعاملين في هذا القطاع اتخذنا محموعة من الاجراءات، كالتحقيق مع مسؤولين رفيعين وموظفين عاديين اقدموا على ارتكاب مخالفات عديدة في تسجيل المعاملات، رفع الحصانة عن كل موظفي الشؤون العقارية ومسؤولي المساحة والطلب من الاجهزة في الوزارة السير بكل الشكاوى التي ترد والتحفيق فيها وفق الاصول القانونية”.
وأعلن خليل عن “احالة 55 موظفا وعاملا الى التحفيق، حيث أن هذه الامور موثقة بموجب شكاوى المواطنين وضبط عمليات المخالفة، والامر سيكون بمتناول كل المتابعين من خلال القضاء المختص”، مشيراً الى أن “هناك اجراء هو طلب نفي ملكية لكل العاملين في مجال المساحة والشؤون العقارية على مختلف مستوياتهم لتطبيق ما يمكن تطبيقه بقانون الاثراء غير المشروع”.
كما واعلن “وقف العمل بكل تصاريح ومعقبي المعاملات بالدوائر العقارية واعطاء مهلة شهر لتقديم طلبات جديدة وابلاغ القوى الامنية تنفيذ هذا الطلب، وهناك عشرات من الامثلة عن معقبي المعاملات وستطالهم هذه الاحالة ايضا، وسيحال الى التفتيش امناء سجل، حيث اصبح واضحا ان هناك الكثير من المعاملات موقعة من امناء السجل بأكثر من سجل ما يعتبر تزويرا، وسنتخذ قراراً بتحديد مهل لانجاز معاملات لدى كل الدوائر العقارية والمساحة، وسنعيد ترتيب دليل المواطن حول كيفية سير المعاملات والمستندات ووضعه بتصرف كل المواطنين والخط الساخن لمتابعة شكاوى المواطنين لا يتبع للدوائر العقارية فعلى المواطن ان يتشجع للتواصل بشكل يومي”.
النشرة
