هل ترفع الحصانة؟

كبريال مراد –

تخطى النواب معين المرعبي، محمد كبارة، وخالد الضاهر الخطوط الحمر بالنسبة الى كثيرين في ما ساقوه في حق المؤسسة العسكرية. وترافقت تصريحاتهم مع مطالبة شعبية برفع الحصانة والمحاسبة.

واذا كانت التجارب السياسية السابقة غير مطمئنة على هذا الصعيد، فماذا يقول الدستور؟

ال tayyar.org سأل الباحث القانوني والخبير الدستوري المحامي عادل يمين عن المسألة فاشار الى أن هناك نوعين من الحصانة، النسبية والمطلقة. فالمادة 40 من الدستور تتحدّث عن الحصانة النسبية والتي تتعلّق بالأفعال. وهذا النوع من الحصانة موقت، بمعنى انه لا يحق ملاحقة النائب بموجبها خلال دورات الانعقاد العادية والاستثنائية، ما عدا في حال لجرم المشهود.

اما المادة 39، فتتحدّث عن الحصانة المطلقة، واعتبرها الفقه الدستوري دائمة ومطلقة، وتتتعلّق بالآراء والافكار التي يبديها النائب. والسؤال المطروح هو التالي: هل ما قاله النواب يدخل في اطار الآراء والأفكار؟

بالنسبة الى يمين، فالمشترع اراد من خلال هذه المادة طمأنة النواب المعارضين الى عدم ملاحقتهم من قبل الحكومة باجراءات كيدية. ولم يكن القصد بذلك اتاحة المجال للادلاء بآراء ضد الدولة والجيش والوطن. فما قاله النواب كبارة والمرعبي والضاهر لم يعد بمثابة الرأي والفكر، بل التحريض على الدولة والجيش، ويتنافى مع الغاية التي اعطيت الحصانة من اجلها للنواب.

وبكل الأحوال، وامام عدم وضوح المادة الدستورية، وامام هول ما يحدث في عرسال، وما قيل من نواب المستقبل، فعلى النيابة العامة ان تتحرّك، بحسب يمين، وتطلب رفع الحصانة، وتتخذ الاجراءات اللازمة، وليقل البرلمان والقضاء كلمته في هذا الاطار. ولكن ان تترك الأمور بلا مساءلة، بحجة وجود الحصانة، فبامكان ذلك ان يفتح المجال امام التحريض على الدولة ومرتكزاتها الدستورية والامنية، بلا محاسبة او مساءلة.

التيار