نظام البحرين يسحب الجنسية من أبرز المراجع الدينية

أعلنت وزارة الدّاخليّة البحرينيّة إسقاط الجنسيّة عن أبرز مرجع للطّائفة الشّيعيّة في البحرين الشّيخ عيسى أحمد قاسم، ذلك لأنّه “تسبّب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها”.واعتبرت الوزارة، في بيان، أنّ قاسم “قام، منذ اكتسابه الجنسيّة، بتأسيس تنظيماتٍ تابعة لمرجعيّة سياسيّة دينيّة خارجيّة، حيث لعب دوراً رئيسياً في خلق بيئة طائفية متطرّفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره”.

واعتبرت أنّه “قام بتبنّي الثّيوقراطيّة، وأكّد على التّبعيّة المطلقة لرجال الدّين، من خلال الخطب والفتاوى التي يصدرها مستغلاًّ المنبر الديني، الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجّع على الطائفية والعنف”، مدّعيةً أنّه “رهن قراراته ومواقفه، التي يمليها بصورة الفرض الديني، من خلال تواصله المستمرّ مع منظّماتٍ خارجيّة وجهاتٍ معادية للمملكة، ويقوم بجمع الأموال من دون الحصول على أي ترخيص، خلافاً لما نصّ عليه القانون”.

وأضافت الوزارة “وفي أكثر من مناسبة، عمل المدعوّ عيسى قاسم على ضرب مفهوم حكم القانون، خاصّةً السيطرة على الانتخابات بالفتاوى من حيث المشاركة و المقاطعة و خيارات الناخبين ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني”، موضحةً أنّ ذلك “امتدّ إلى كافّة نواحي الشّأن العام من دون مراعاة لأي ضوابط قانونية”، ومعتبرةً أنّه “بذلك تخطّى الأعراف التي استقرّ عليها مجتمع البحرين، وأنّه قام بتحشيد كثير من الجماعات لتعطيل إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة (الشق الجعفري)”.

وأشارت إلى أنّ القرار جاء بناءً على عرض وزير الدّاخليّة البحريني راشد آل خليفة، وأنّه أصدر من قبل مجلس الوزراء”، موضحةً أنّه استند إلى “أحكام قانون الجنسيّة البحرينيّة، الذي يقرّر إسقاط الجنسية البحرينية تبعاً للمادة العاشرة فقرة (ج) منه والتي تنصّ على أنّه إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها”.

إلى ذلك، أكّدت الدّاخليّة البحرينيّة أنّ “مملكة البحرين ماضية قدماً لمواجهة كافّة قوى التطرّف و التبعيّة لمرجعيّة سياسيّة دينية خارجيّة، سواء تمثّل ذلك في الجمعيات أو أفراد يخرجون على واجبات المواطنة والتّعايش السّلمي، ويقومون بتعميق مفاهيم الطائفية السياسية”، مشدّدةً على أنّ “صون أمن المملكة وسلامة شعبها هي أولى الأولويّات”.

(“بنا”)