نداء ضمير لبنان

وطنية – وجه الرئيس الدكتور سليم الحص نداء وطنيا الى اللبنانيين، اعتبر فيه “ان انتخاب رئيس توافقي للجمهورية يحصن لبنان الوطن ومجتمعنا المتنوع من تداعيات وارهاصات ازمات الاقليم والوطن العربي”، معلنا “تمسكنا باتفاق الطائف وتطبيق بنوده كاملة، خصوصا فيما يتعلق بصلاحية رئيس مجلس الوزراء وآلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء”.

وجاء في النداء: “أيها اللبنانيون، لبنان رسالة محبة وتسامح وتعاون بين مختلف الطوائف والأديان والمذاهب، وهذه المبادىء جعلت من لبنان وطنا متميزا عن باقي بلدان المنطقة، وعنوانا للتعايش السلمي بين الطوائف والأديان المتعددة، تحمي بعضها بعضا، ما شكل مصدرا هاما لتلاقي الثقافات والحضارات، وبفضل هذه المبادىء التي أنشىء لبنان على أساسها أصبح نافذة العرب على الغرب وبوابة الغرب الى الوطن العربي.فلنحافظ على إرثنا الحضاري والثقافي، ونرتق بعملنا الى مستوى المسؤولية الوطنية، ونقدم مصلحة الوطن ومصلحة الشعب والأجيال على مصالحنا الذاتية أوالحزبية الضيقة، لأن أي خلل يصيب صيغة لبنان الحضارية والثقافية والتعايش والتسامح، يصبح لبنان مهددا وبشكل جدي كيانا ووطنا والعياذ بالله.

إننا نتفهم الدوافع والنية الحسنة لدى الرئيس تمام سلام لقبوله بصيغة الإجماع التي اتبعت في مجلس الوزراء، إيمانا منه بالحفاظ على الوحدة الوطنية، خصوصا اننا نشهد شغورا في سدة رئاسة الجمهورية.لكن للأسف فإن البعض استغل حرص الرئيس تمام سلام على الإجماع الوطني ليعمل على التعطيل والمناكفات السياسية، التي ارتدت سلبا على انتاجية الحكومة على الصعيدين الوطني والإقتصادي.وفي هذاالمجال، إذ نعلن تمسكنا باتفاق الطائف وتطبيق بنوده كاملة، خصوصا في ما يتعلق بصلاحية رئيس مجلس الوزراء، وآلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، فإن المادة 65 من الدستور واضحة، فهي تحدد الآلية الدستورية لاتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، إن على صعيد اجتماع مجلس الوزراء أو تسيير أمور المواطنين، أم على صعيد اتخاذ القرارات المصيرية كإبرام الإتفاقات أو في حالة الحرب والسلم أو حتى تعيين موظفي الدرجة الأولى. 


المطلوب هو تطبيق الدستور والإلتزام ببنوده وليس خرقه، أو العمل على تفسيره كل على هواه بهدف تحقيق مكاسب شخصية أو طائفية أو حزبية، فلتسقط كل الآليات المبتدعة التي تشكل خرقا فاضحا لما نص عليه الدستور حسب المادة 65 والتي نظمت آلية عمل الحكومة خصوصا في ظل شغور سدة الرئاسة الأولى.

الحياة السياسية في لبنان باتت تعاني شللا غير مألوف على مختلف المستويات. لقد أصبح خرق الدستور والعبث ببنوده أمرا عاديا لا بل محللا عند البعض.وهذا يدفعنا الى الإعتقاد بأننا نعيش في حال من الفوضى والفساد من دون وازع أو رادع.بات لبنان غابا بلا شريعة.

لا يوجد سبب ولا مسوغ يمنع نواب الأمة من تأدية واجبهم الوطني والتاريخي بانتخاب رئيس للجمهورية، والمفارقة ان كل الدول والوفود الرسمية العربية والأجنبية التي زارت لبنان طالبت اللبنانيين بانتخاب رئيس للجمهورية، إلا ان اللبنانيين أنفسهم لا يعملون على تأدية هذا الواجب الوطني.

البعض يعتقد ان الفراغ في سدة الرئاسة يصب في مصلحته.ليتذكر هذا البعض ان مصلحة لبنان الشعبي والرسمي ومصلحة الأجيال ومصلحة الدورة الإقتصادية والتجارية، هي التمسك بمؤسسات الدولة واستمرار عملها الإنتاجي وليس العمل على تعطيل تلك المؤسسات. 


وأهم منت يعتقد ان لبنان سيبقى بمنأى عما تشهده المنطقة العربية من عنف وتطرف وتغيير ديموغرافي، اذا بقيت الطبقة السياسية على هذه الحال من الإنقسام والتشرذم والتعطيل، ومما لا شك فيه ان انتخاب رئيس توافقي للجمهورية يحصن لبنان الوطن ومجتمعنا المتنوع من تداعيات وإرهاصات أزمات الإقليم والوطن العربي.

لبنان يزخر بالشباب المتعلم المثقف والخلاق، لكن وللأسف، فإن حالةالشلل وتعطيل الإنتاجية وسياسة الكيدية المتبعة في لبنان، أفقدت شبابنا الإيمان بالوطن والإنتماء اليه، ما أدى الى تطلع شبابنا للعمل والإنتاج خارج الوطن لا بل ان قسما كبيرا بات يفضل الهجرة على البقاء في الوطن، وهذايجعلنا أمام حال من النزف وخسارة الثروة العلمية والفكرية والثقافية والإبداعية التي يتمتع بها شباب لبنان.

لبنان وطن ترخص من أجله كل التضحيات من مناصب ومكاسب وكراسي، فلنحافظ على الوطن وعلى ثروتنا من شباب لبنان اللامع والمبدع ولنترك لأجيالنا القادمة وطنا يفتخرون به اسمه لبنان.

ختاما، نحن اللبنانيين سنبقى على العهد أوفياء لمثلنا العليا ولتطلعنا الى مستقبل واعد يكون لبلدنا فيه مكان تحت الشمس في خدمة الإنسان والإنسانية على وجه البسيطة”.