ميتشغن ومشاكل البنى التحتية والتعليم

لانسنغ – «صدى الوطن»

في خطابها الأول عن «حال الولاية»، شددت حاكمة ميشيغن الجديدة غريتشن ويتمر على ضرورة التصدي لأزمتين رئيسيتين تواجهان الولاية، وهما تدهور البنى التحتية، وضعف نظام التعليم العام، مطالبة بتجاوز الخلافات الحزبية لتحقيق مصلحة السكان.

وقالت ويتمر في خطابها أمام مجلس ميشيغن التشريعي في لانسنغ مساء الثلاثاء الماضي، «علينا أن نعمل معاً لأن المشاكل التي تواجه ميشيغن ليست مشاكل حزبية، فالحفر والمياه ليست سياسية ولا يوجد طلاب ديمقراطيون أو طلاب جمهوريون…»، مؤكدة أن هذه التحديات «تؤثر علينا جميعاً» وتجعل ميشيغن مكاناً أكثر صعوبة «للتقدم وتنشئة عائلة أو إدارة عمل تجاري».

ويتمر التي قضت ست سنوات في عضوية مجلس نواب الولاية وثماني سنوات في مجلس الشيوخ قبل أن تنتخب لمنصب الحاكم، لم تفوت الخطاب دون التصويب على الجمهوريين منتقدةً بشدة، تمرير موازنة إضافية في نهاية عهد الحاكم السابق ريك سنايدر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بقيمة 1.3 مليار دولار، واصفة إياها بالإنفاق غير المسؤول.

وقالت «لا ينبغي أن يقوم المشرعون بترقيع الحفر بدلاً من بناء الطرق، أو أن يدعوا بأن زيادات صغيرة في الإنفاق على التعليم يمكن أن تصلح أزمة المدارس العامة»، مشيرة إلى أن المشرعين تجاهلوا إمكانية دفع «مئات الملايين من الدولارات من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الإدارة السابقة»، في الوقت الذي قاموا فيه بتمرير «صفقات محببة إلى السياسيين»، بما في ذلك منحة بقيمة 10 ملايين لشركة مرتبطة برئيس الحزب الجمهوري السابق في ميشيغن، براين شوستاك.

البنى التحتية والتعليم

وقالت ويتمر في خطابها الذي استمر لأقل من ساعة واحدة، إن ميشيغن لديها حالياً أسوأ الطرق في البلاد محذرة من أن عدم إصلاحها سريعاً، سيفاقم خطرها على السلامة العامة والنمو الاقتصادي، إلى جانب الأضرار التي تلحقها بالسيارات التي تكلف أصحابها متوسط 562 دولاراً لإصلاحها سنوياً.

ولم تحدد ويتمر في خطابها، المبلغ المطلوب لإصلاح الطرق المتهالكة، غير أن وزير المواصلات في إدارتها، بول أجيغبا، كان قد كشف الأسبوع الماضي عن حاجة دائرته إلى 1.5 مليار دولار إضافية سنوياً لإصلاح وصيانة الطرق السريعة التابعة للولاية (I, M, US)، مما يعني زيادة الإنفاق السنوي على جميع طرقات ميشيغن إلى 3.8 مليار دولار سنوياً، بما فيها الطرقات التابعة للبلديات والمقاطعات.

وإلى جانب تعزيز الإنفاق على الطرق، دعت الحاكمة الديمقراطية كذلك إلى ضرورة تحديث شبكات مياه الشرب لتكون آمنة لجميع سكان الولاية، مستشهدة بأزمة تلوث مياه فلنت، ومخاطر تلوث مياه البحيرات العظمى بالمواد الكيميائية الضارة PFAS.

أما عن الأزمة الثانية التي تواجه الولاية –التعليم– قالت ويتمر إن ميشيغن مصنفة بين أسوأ عشر ولايات أميركية في معدلات امتحانات القراءة للصف الثالث الابتدائي، «ليس لأن طلابنا غير قادرين أو غير طموحين، أو لأن معلمينا غير ملتزمين كفاية، بل لأن القادة السابقين خذلوهم».

وطالبت ويتمر بزيادة كبيرة في الإنفاق –لم تحددها– على المدارس العامة من الحضانة إلى المرحلة الثانوية بهدف تحسين الأداء الأكاديمي للطلاب، وكذلك زيادة الإنفاق على برامج التعليم المهني لمساعدة العمال على اكتساب المهارات المطلوبة لتولي الوظائف المتاحة في الولاية.

نقاط أخرى

خصّصت ويتمر جزءاً كبيراً من خطابها في الحديث عن المشكلات اللافتة التي اكتشفتها في حكومة الولاية منذ توليها المنصب مطلع العام الجاري، مثل انخفاض معنويات الموظفين وأنظمة الكمبيوتر القديمة وقيود الميزانية التي تحد من قدرة الدوائر الحكومية على توفير الخدمات اللازمة للجمهور، مطالبة بمعالجة هذه المشاكل.

كذلك دعت ويتمر إلى توسيع قانون الحقوق المدنية في ميشيغن (فانون أليوت–لارسن) من أجل حماية صريحة للمثليين والمتحولين جنسياً من سكان الولاية. وقالت: «لا يجب أن يُطرد أحد بسبب ميوله أو من يحب».

وطالبت الحاكمة أيضاً بمزيد من الشفافية الحكومية، من خلال توسيع قانون حرية الوصول إلى المعلومات في ميشيغن ليشمل كلاً من مكتب الحاكم والسلطة التشريعية.

كما أعربت عن دعمها للجهود التشريعية لخفض أسعار التأمين على السيارات في ميشيغن، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

رد الجمهوريين

الحاكمة الديمقراطية لم تقدم في خطابها، خطةً واضحة لكيفية تمويل الإصلاحات الشاملة التي تريدها سواء للطرق أو أنابيب المياه أو التعليم، وهو ما أثار تساؤلات لدى القادة الجمهوريين، في حين قالت الحاكمة إنها ستعرض خططها في مقترح الميزانية الذي ستقدمه للمجلس التشريعي بحلول آذار (مارس) المقبل.

وقال رئيس مجلس نواب الولاية لي تشاتفيلد (جمهوري–لفيرينغ) وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السناتور مايك شيركي (جمهوري–كلاركليك)، الأربعاء الماضي، إنهما يدعمان إلى حد كبير، الأولويات التي تحدثت عنها ويتمر، ولكنهما «يختلفان معها على كيفية تحقيقها».

وأوضح تشاتفيلد أن كلمة ويتمر تضمنت أفكاراً جيدة ولكنها كانت مليئة بـ«خطاب الحملة الانتخابية»، قائلاً «إن السباق الانتخابي انتهى وحان وقت الحكم» مطالباً ويتمر بأن تكون أكثر دقة وتفصيلاً في طرح خططها.

من جانبها، قالت العضو السابقة في مجلس نواب الولاية لورا كوكس، المرشحة لرئاسة الحزب الجمهوري في ميشيغن: «لم تقدم ويتمر لنا أية خطة بل مجرد أفكار، وتبدو أنها أفكار مكلفة جداً».

كذلك عبرت كوكس عن عدم رضاها عن «البهارات الحزبية» التي استخدمتها ويتمر بكثافة في خطابها.