وطنية – عقد محامو حملة “الشعب يريد اصلاح النظام”، جلسة مع عدد من المحامين في “المفكرة القانونية”، من اجل دراسة ملفات الموقوفين من الحراك المدني، من ناحية قانونية.
على صعيد آخر، أعلن المحامي عباس سرور، ان محامي “الشعب يريد اصلاح النظام” سيتقدمون غدا “بإخبارين للنيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية، الأول للمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم في ما خص سرايا بنت جبيل الحكومي وبناؤه المخالف لدفتر الشروط، والثاني هو للنيابة العامة الاسئنافية المختصة حول ظهور عدد من المسلحين واطلاق النار الكثيف في زحلة”.
ودعا المحامون إلى المشاركة غدا في الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة العسكرية في العاشرة صباحا “بانتظار الافراج عن الموقوفين”.
