محطات ديترويت تقاضي البلدية

يدرس أصحاب محطات البنزين امكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد بلدية ديترويت على خلفـية قضايا الترخيص وإصدار تذاكر مخالفة متكررة لنفس التهمة.

فخلال لقاء عُقد يوم الاثنين الماضي ١٠ اب (أغسطس) فـي قاعة «بيبلوس» بديربورن، ناقش أصحاب محطات الوقود إمكانية رفع دعوى قضائية جماعية على خلفـية هذه المضايقات.

وعقد الاجتماع الذي دُعِيَ اليه أصحاب الأعمال الصغيرة للبحث بشأن المراسيم البلدية الجديدة، والتنفـيذ العشوائي من قبل الشرطة، ورخص أمن الأحياء والرسوم.

وحضر نحو ٣٠ شخصاً من أصحاب الأعمال، الذين يملكون محطات فـي مدينة ديترويت، هذا الاجتماع ووافق كل منهم خلال الاجتماع على دفع ٥٠٠ دولار للمساهمة فـي رفع دعوى قضائية محتملة.

ويأتي هذا الاجتماع فـي أعقاب شكاوى من قبل أصحاب محطات الوقود لتلقيهم تذاكر مخالفة متكررة لنفس المخالفة، على الرغم من الإجتماع الذي عُقد مع قائد شرطة ديترويت جيمس كريغ وغيره من المسؤولين فـي دائرة شرطة المدينة حول هذه المسألة. ويعتقد الكثيرون ان ما تتعرض له هذه المحطات مقصود لأن الغالبية العظمى من المحطات يملكها ويشغلها ويديرها العرب الأميركيون. ويقول أصحاب الأعمال أن الشرطة تقوم بتغريمهم لعدم وجود رخصة تجارية. وحتى بعد أن تُدفع رسوم التذكرة، يحصلون على غرامة ثانية وهكذا دواليك مع ان العائق ليس منهم بل لأنهم عادة يكونون بانتظار مفتشي البلدية لكي يزوروا محطاتهم حسب القانون لوضع تقاريرهم قبل اكتمال عملية الترخيص.

وقال رجل الأعمال شاكر عون، رئيس لجنة «تراي كاونتي التجارية»، «نحن نعتقد أنهم يستهدفوننا كجالية»، مضيفاً انه «بعد اللقاء مع كريغ أصبحت الأمور أسوأ بالنسبة لأصحاب محطات الوقود».

وفـي شهر تشرين الاول ( أكتوبر)، صرَّح كريغ لـ«صدى الوطن» أنه سيقوم بفرض حظر على إصدار تذاكر مخالفة التراخيص على محطات الوقود. ولكن رغم وعوده لم يتوقف إصدار ضبوط المخالفات، وذلك بحسب بعض مالكي المحطات.

كذلك ابلغ كريغ صحيفتنا بأنه لا يريد لدائرة الشرطة التعامل مع قضايا الترخيص، مشيراً إلى أن «دائرة المباني والهندسة السليمة والبيئة» يجب عليها التعاطي مع هذه القضايا بنفسها.

وقال عون «لقد حان الوقت لأن نرفع سقف تحركنا إلى المستوى التالي فكريغ لن يفعل لنا شيئاً والبلدية لن تفعل شيئاً حيال ذلك»، وتابع «أعتقد أننا بحاجة إلى التوصل إلى حل».

وناقش عون صعوبات العمل فـي محطة البنزين فـي ديترويت فأوضح «إن قائد شرطة ديترويت يأتي ويهاجم هذه الشركات الصغيرة وهو لا يعلم مدى صعوبة عمل هؤلاء الناس من أجل العيش فقط وابقاء محلاتهم مفتوحة».

وكانت محطة مايك عجمي قد اغلقت مؤخراً بعد بيع أدوات تستخدم فـي تعاطي المخدرات بطريقة غير مشروعة. وفـي هذا الصدد فسر المحامي وليام دبليو سوور «ان اغلاق محل تجاري من دون سابق إنذار هو عمل غير قانوني»، وأضاف «لا يمكنك أن تأتي وتغلق مصلحة تجارية، وعليهم (المسؤولون) ان يعطوك تحذيراً».

وأشار محامي الحقوق المدنية نبيه عياد إلى أن محطات الوقود فـي ديترويت ليست هي الوحيدة التي يتم تغريمها مراراً وتكراراً. وتابع «أريدكم أن تعرفوا ليست هذه الشركات الوحيدة التي يفعلون بها هذا الأمر. نفس الشيء يحدث مع أنواع أخرى من الشركات».

وأضاف «إن العديد من أصحاب المحطات يعرضون حياتهم للخطر كل يوم لكسب العيش ويجب على الشرطة ان يجلسوا هناك، لحمايتكم ويحاولوا الاستماع إليكم، ومساعدتكم بدلاً من محاولة إغلاق مصالحكم».

ويقوم أصحاب المحطات حالياً باستكشاف إمكانية الحصول على دراسة أجرتها شركة معتبرة تظهر الأثر الاقتصادي لأصحاب محطات الوقود والشركات الصغيرة الأخرى فـي المدينة التي تتعامل مع قضايا الترخيص وإصدار التذاكر المخالفة. وكان منظمو الاجتماع يتوقعون حضور المزيد من أصحاب المحطات.

«دعونا لهذا الاجتماع ولم يحضر الكثير من الناس. ولكن إذا لم يكن المرء مهتماً فلا يمكنك الدفاع نيابة عنه»، قال ناصر بيضون، عضو «لجنة تراي كاونتي التجارية» وصاحب محطة وقود فـي ديترويت. ويعتقد أصحاب المحطات ان العديد من اصحاب الشركات الصغيرة قد يهتمون فـي استثمار الوقت والمال الكافـي لرفع دعوى جماعية.

ولخص رجل الأعمال فؤاد دباجة، وهو مالك محطة وقود فـي ديترويت، الوضع بالقول «ان اقامة دعوى قضائية أمرٌ لا بد منه لوقف هذه المعاناة. علينا فقط ان ننظم أنفسنا ونتوحد».