لا تأشيرة للسوريين

أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن «التدابير المتخذة لتنظيم الدخول السوري الى لبنان، مستمرة برغم بعض المواقف والانتقادات التي علت مؤخراً»، لافتاً الى أن «اي تعديل على هذه الإجراءات رهن بالقرارات السياسية التي تتخذها الحكومة اللبنانية». وإذ شدد على أن «العامل الإنساني هو الأساس في هذه العملية»، لفت الانتباه الى «اننا لم نمنع الدخول، وموضوع الفيزا ليس وارداً ومن غير الممكن ان يكون وارداً بالنسبة الى الشعب السوري، فهو اولا وأخيراً ليس بحاجة الى تأشيرة ولكن هذه الإجراءات هي لتخفيف الضغط نتيجة النزوح القائم في البلد».
كلام إبراهيم جاء خلال جولة تفقدية لمركز الأمن العام في منطقة المصنع على الحدود اللبنانية – السورية أمس، حيث اطلع على حسن سير العمل وتنفيذ الإجراءات الجديدة التي اتخذت لتنظيم الدخول السوري الى لبنان وفق المعايير المعتمدة والتي بوشر العمل بها منذ الخامس من الشهر الحالي.
والتقى إبراهيم الضباط واطلع منهم على أوضاع المركز والجهود المبذولة وزودهم بالتوجيهات اللازمة. كما التقى بعض المواطنين العابرين من سوريين وغيرهم من الرعايا القادمين الى لبنان واستمع الى مطالبهم، شارحاً الظروف التي أملت هذه التدابير.
وأضاف إبراهيم «هناك حوالي مليون و600 الف نازح ولبنان لم يعد يتسع للمزيد، نحن نفسح في المجال بهذه الإجراءات لمن هم فعلاً بحاجة للدخول الى البلد».
ورداً على سؤال عن تصريحات «المجلس الاعلى اللبناني ــ السوري»، قال: «هذا موضوع بالسياسة، الإجراءات عندما تنفذ وتأخذ مداها سيكتشف الناس عندها انها لمصلحة الشعب السوري والنازحين». وحول تصريح السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي عن المعاملة بالمثل، أجاب «هذا قرار تتخذه الدولة السورية وليس نحن».
وأشار الى ان «الإجراءات ستستمر، ولكن زيارتي لكي اطلع اذا كان هناك خلل بالتنفيذ ليصار الى تصويب الأخطاء وليس اكثر». وقال: «لاحظت شكاوى كثيرة محقة، وسمحنا لأشخاص كثر بالدخول الى البلد نتيجة هذه الشكاوى المقنعة».

المصدر: السفير