سلموا محصول التبغ… على مضض

علي الصغير
PM 07:05 2014-11-14
يواصل مزارعو الدخان في لبنان تسليم محصولهم السنوي من التبغ كما هي عادتهم السنوية، وتشهد مراكز التسلم الموزعة على عدد من القرى زحمة مزارعين يصلون صباحاً وهم يأملون بالحصول على أسعار تعوض عليهم سنة كاملة من التعب والعرق، إلا أنهم غالباً ما يخرجون وخيبة الأمل بادية على وجوههم.
وبحسب المزارع علي توبة، الذي كان خارجاً يدمدم من مركز التوزيع في عيترون، فإن الأسعار التي تراوحت بين 11500 و12500 هي غير عادلة لمزارع يكد ليله ونهاره في هذه الزراعة التي يمتد العمل بها من ما قبل الفجر وحتى ساعات المساء على مدى أشهر السنة، ويشير توبة إلى حالة من الاستياء العارم بين المزارعين نتيجة إبقاء الأسعار على حالها فيما أسعار السلع الاستهلاكية في ارتفاع مستمر، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة وكلفة الزراعة بالإجمال من حرث وأسمدة ويد عاملة ومياه.
وقد قام توبة بتسليم محصول ثلاثة رخص من الدخان اي ما مجموعه اقل من 1200 كلغ بمجموع ثمن اقترب من خمسة عشرة مليونا، مشيرا الى ان حوالي ثلث المبلغ يتفرق على مصاريف الزراعة وأجرة اليد العاملة وأجرة الارض والرخصة (لا يملك المزارع إلا رخصة واحدة عبارة عن 400 كلغ).
كما ويطرح المزارعون مشكلة ثانية تتمثل بتحديد سقف الإنتاج لكل رخصة، ما يعرّض الإنتاج الزائد للتلف أو يضطر المزارع إلى بيعه في السوق السوداء بأسعار تتراوح بين سبعة وعشرة آلاف ليرة لكل كلغ بحسب العرض والطلب، وكثيرا ما تتكدس هذه الكميات في البيوت.
ويشير جمال حجازي إلى أن الكمية المشتارة عن كل دنم لا تتجاوز عمليا 380 كلغ بعد حسم وزن الخيش ونسبة يعتبرونها للتلف، نافيا صحة الحديث عن رفع الاسعار هذا العام، ويضرب حجازي مثلا على انخفاض القيمة الشرائية لكيلو التبغ، اذ يشير الى ان سعر كيلو الدخان كان يساوي سعر كيلو اللحمة، ولكن هذه النسبة انخفضت بأكثر من الثلث الآن. وقد امتنع مزارعو عيترون عن تسليم محصولهم بداية الأمر بسبب اعتراضهم على التخمين قبل أن تتدخل البلدية ومسؤولو الأحزاب في المنطقة لحلحلة الأمر والوصول إلى حل وسط بين الطرفين.
ويؤكد حجازي أن المشاكل هي نفسها في جميع مراكز التسليم والامتعاض مشترك بين جميع المزارعين، ما يشير الى انها سياسة عامة تتبعها الشركة الاحتكارية وليس لمسؤولي الشراء فيها قدرة على المناورة بالأسعار إلا بنسب ضئلة جداً لا تتجاوز 250 ليرة صعوداً أو نزولاً.
ويكرر حجازي المطالب السنوية للمزارعين بضرورة شمولهم بتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خاصة وأن زراعة الدخان هي من الزراعات القليلة التي يعمل بها على مدار السنة وبدوام كامل، بالإضافة إلى المطالبة برفع سقف الإنتاج، تحسين أسعار الشراء التي يجب أن لا تقل عن 17 ألف ليرة، كما يجب إعادة إحياء الرخص القديمة التي خسرها أصحابها بسبب الاحتلال والتهجير، والمطلب الأهم بالنسبة لهم هو ضرورة العمل على إعادة توزيع تلك الرخص على المزارعين بحيث لا يعود المزارع بحاجة الى استئجار رخص من أشخاص لم يعودوا بحاجة إليها.

السفير