دولة الحرامية

عماد الزغبي
AM 02:11 2014-05-13
تتقدم امرأة في العقد السادس من العمر في اتجاه عضو «هيئة التنسيق النقابية» حنا غريب. خطواتها المتثاقلة، تدل على أن وضع المرأة الصحي غير سليم. بصعوبة تصل إلى غريب، وبصوت خافت تعلن أنها تودّ إلقاء التحية عليه. لم يسمع غريب صوت المرأة. كررت فاديا مطر اسمها مرتين، فهي بالكاد بإمكانها التكلم، بعد حادث السير الذي تعرّضت له منذ نحو عامين وجعلها طريحة الفراش. يتقدم غريب صوبها، ليسمع ماذا تريد، فقد تحوّل إلى متلقٍّ للمطالب والشكاوى والناطق الرسمي باسم الأساتذة والمعلمين والموظفين، مع زملائه في هيئة التنسيق.
لا أريد شيئاً.. تقول فاديا مخاطبة غريب وبصوت خافت: «أتيت لإلقاء التحية عليك، وأخبرك أنني موظفة سابقة في وزارة الصناعة، كنت أتابعك من فراش المرض، وعندما سمح لي الطبيب بالخروج، كان أول ما فعلته هو أن أشارك في الاعتصام أمام وزارة الشؤون الاجتماعية».
فرح غريب بموقف المرأة، التي لم تمنعها سوى الظروف القاهرة من النزول إلى الشارع للمطالبة بحقها بسلسلة رتب ورواتب عادلة، تمنع عنها العوز والحاجة، ومدّ اليد للآخرين. تقف فاديا تحت شجرة أمام وزارة الشؤون، لتتقي حرارة الشمس، تنفيذاً لتعليمات الطبيب، ونظرها يتفحص المعتصمين، ليعود ويتركز على أعضاء هيئة التنسيق، أمام مدخل الوزارة. تقول فاديا: «كيف لا أشارك في قضية تخصني، ولولا الحادث لكنت دوماً أول المشاركين، ظروفي منعتني، وأنا فرحة أنني استطعت المشاركة، ولو رمزياً».
وفي كلمته خلال الاعتصــام أمام وزارة الشؤون، أكد غريب أن «هيئة التنسيق ستربح المعــركة وما تحدانا أحد إلا وخسر. نريد سلسلة من دون تجزئة أو تقسيط، مع مفعول رجــعي منذ الأول من تموز 2012… نحن نواجه حرامية لا رأسماليين، ولن نقبل إلا بحقوقنا كاملة… لا نقبل أن نعمل بالسخرة وحقوق المتقاعدين أولوية».
أضاف: «يا ليتنا نواجه رأسماليين، ولكن نحن نواجه سارقين ونشدد على ضرورة إقرار السلسلة بنسبة 121%. على الدولة فتح باب التوظيف واختيار الموظفين على أساس الجدارة. تنازلنا عن المفعول الرجعي الذي تبلغ قيمته 10 مليارات ونصف المليار، كي نحصل على السلسلة. ممنوع إضافة ضرائب تطال ذوي الدخل المحدود والفقراء. على الدولة أن تقدم ضماناً صحياً للفقراء وتفتح روضات رسمية للطلاب».
وكان محمد قدوح، باسم موظفي الوزارة، قد استهلّ الاعتصام بسؤال: «هل من الطبيعي أن ينفرد الموظفون بدوام خاص بهم؟». وأكد أن الكلفة التي يدفعها الموظف بسبب الدوام الجديد، هي بالتأكيد أكبر من الزيادة التي ستعطى له، لذلك إن الموظفين الإداريين، لن يقبلوا بزيادة الدوام، ولن يقبلوا بعد الآن بالغبن اللاحق بهم زمناً طويلاً.
وشدد رئيس «رابطة التعليم الأساسي الرسمي» محمود أيوب على أن «حقنا لن يؤكل.. ونريده كاملا، ولن نيأس، و121 في المئة هي غلاء معيشة، وليست تعديلاً للرواتب، وحساب النواب في الانتخابات، لأنه لم يعُد هناك قرارات حزبية».
وأكد رئيس «رابطة الموظفين في الإدارات العامة» محمود حيدر «أننا نريد تمويل السلسلة من حيتان المال والريوع العقارية والمصرفية وليس من أصحاب الدخل المحدود».
وقال: «الأربعاء (غداً) يوم الامتحان الكبير لكل القوى السياسية لنقول لهم التزموا بتعهداتكم وكونوا صادقين، كونوا معنا أيها المواطنون ويا أهالي الطلاب يوم الأربعاء، ولتكن تظاهرتنا كبيرة ولتضمّ 100 ألف شخص».
ينفذ عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم اعتصام أمام وزارتي الإعلام والسياحة.

مناطق

نفذت الهيئات والروابط التعليمية في التعليم الرسمي وموظفو القطاع العام والإدارات الرسمية، اعتصاماً إمام السرايا الحكومية في المحافظات.
في طرابلس («السفير»)، نُفذ اعتصام أمام السرايا، نفذ اعتصام حاشد، تحدّث فيه كل من رياض الحولي باسم «رابطة التعليم الأساسي»، فداء طبيخ مقررة الفرع في الشمال، عبد الباسط عباس باسم «هيئة التنسيق»، ونقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمة محفوض الذي توجّه إلى بعض النواب قائلاً: «أخذتم البلد إلى الانهيار السياسي وأوصلتموه إلى الحائط المسدود. ولن نسمح بتحميل مسؤولية الأزمة الاقتصادية لذوي الدخل المحدود».
ونفذت اعتصامات امام السرايا الحكومية في كل من النبطية، الهرمل، بعلبك، راشيا وجب جنين.
الى ذلك أكدت الهيئة الإدارية لـ«رابطة موظفي الإدارة العامة»، في بيان رفضها للخطوات «التي سميت إصلاحية والمتعلقة بالبند 2 من المادة 22 المتعلقة بتأمين الاعتمادات بالواردات، والمادة 23 المتعلقة بوقف التوظيف والمادة 27 المتعلقة بتعديل وزيادة الدوام وغيرها».

متفرغو “اللبنانية”: المسّ بالصندوق إعلان حرب
توقفت رابطتا الأساتذة المتفرغين في “الجامعة اللبنانية” وقدامى أساتذة الجامعة في بيان، عند “خطورة المسّ باستقلالية صندوق التعاضد من خلال بعض المقترحات الواردة في السلسلة والتي تؤدي إلى تقليص خدمات الصندوق وتقديماته الصحية والاجتماعية”، معتبرتين “كل ذلك مشروع مواجهة شاملة مع الاساتذة”. وطالبتا النواب بـ”عدم دفعهم إلى التصعيد بمختلف أشكاله، لمنع الزيادة الضريبية غير المبررة وغير المقبولة وعدم تقليص خدمات صندوق التعاضد الذي يشكل خط الأمان الصحي والاجتماعي للأساتذة وعائلاتهم”.
أوضحت الرابطتان رداً على ما ورد في بعض بنود سلسلة الرتب والرواتب بصيغتها الأخيرة والمرفوعة إلى مجلس النواب، أن “أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة العاملين والمتقاعدين اطلعوا على ما يتم تداوله عن زيادة 11% (ضريبة على الرواتب التقاعدية للأساتذة) وزيادة 2% على توقيفات التقاعد (لترتفع إلى 8%)”.
وأكدت الرابطتان “عدم السكوت عن أي محاولة للمساس بهذه المؤسسة”، واعتبرتا ذلك “إعلان حرب اجتماعية سيواجه بجميع الوسائل المشروعة”.
وختم البيان أن “الزيادة التي استفاد منها أساتذة الجامعة اللبنانية هي مرحلية وتتقلص كثيرا عند بلوغ سن التقاعد”، مشيرا الى أن “مشروع قانون إعادة احتساب المعاش التقاعدي أصبح في مرحلته النهائية بعد موافقة اللجان النيابية عليه، والرابطة تنتظر من رئيس المجلس النيابي وضعه على جدول أعمال الهيئة العامة لإقراره بصيغته النهائية”.