حق المعلم في عيده

عماد الزغبي
تاريخ المقال: 11-03-2014 02:40 AM
مرّة أخرى يأتي عيد المعلم حاملاً معه الهموم الأمنية والمشاكل الاجتماعية، ولا يحمل سلسلة الرتب والرواتب التي ناضلت من أجلها روابط الأٍساتذة والمعلمين ونقابة المعلمين، حتى تمكنت من انتزاع قرار مجلس الوزراء في 21 آذار من العام الماضي، بعد تظاهرة الزحف الكبرى إلى القصر الجمهوري، لتوقع وترسل إلى مجلس النواب، وتبقى تنتظر التوافق لإقرارها.
وكان حفل الاستقبال أمس في «قصر الأونيسكو» في عيد المعلم، مناسبة لرفع الصوت مجدداً لمطالبة مجلس النواب في إقرار السلسلة، مما دفع رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب، إلى تجديد المطالبة بالسلسلة «التي تحفظ الحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين، لا السلسلة التي تضرب هذه الحقوق المكتسبة»، ودعا رئيس «رابطة التعليم الأساسي الرسمي» محمود أيوب إلى إقرار السلسلة في مجلس النواب «خلال شهر آذار الحالي، شهر عيد المعلم، وعلى قاعدة المساواة مع الآخرين، أي 121 في المئة مع الحفاظ على كامل الحقوقِ المكتسبة». ولم يختلف موقف رئيس «رابطة التعليم المهني والتقني الرسمي» ايلي خليفة، لا من حيث المطالبة، ولا من حيث نقد المراوغة والوعود.
ولوح «نقيب المعلمين في المدارس الخاصة» نعمة محفوض، بالعودة إلى الشارع وقال: «إذا لم تصبح السلسلة خلال شهرين حقا للمعلمين والموظفين والعسكريين، فستضطر هيئة التنسيق للعودة إلى الشارع مجددا».
وإزاء هذه المواقف جاء رد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، مؤكداً التزام «العمل والمتابعة اليومية لكي تحصلوا على حقوقكم في سلسلة الرتب والرواتب التي ناضلتم من أجلها»، مذكراً أنه سبق وأجرى مشاورات مع رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، ومع الجهات السياسية الفاعلة في مجلس الوزراء ومجلس النواب ومع عدد من رؤساء الكتل البرلمانية، «لكي نتعاون من أجل إقرار هذا الحق وإيصال هذا الملف التربوي والاجتماعي والمعيشي إلى خواتيمه السعيدة».
وتعليقاً على موقف بو صعب، رأى محفوض أن كلام الوزير في السياسة صحيح، «لكن الموضوع عند مجلس النواب، وتحديداً عند رئيس المجلس نبيه بري، فإما يوجه الدعوة للهيئة العام لإقرار السلسلة، أو للجان النيابية». ويوضح لـ«السفير» أن جميع الكتل النيابية وافقت على السلسلة، والمطلوب من الوزير وكتلته النيابية (التغيير والإصلاح)، دعم السلسلة. ويوضح بقوله: «لا الحكومة ولا الوزراء لهم دور في إقرار السلسلة، لأنه خرجت من عند الحكومة وهي في مجلس النواب». ويلفت إلى أن «هيئة التنسيق النقابية» ستحكم على الناس من خلال مواقفهم العملية، وليس التصاريح، مشيرا إلى اجتماع وفد من الهيئة ظهر غد الأربعاء مع الرئيس تمام سلام لوضعه في أجواء هيئة التنسيق.
ويرى غريب أن الوزير أخذ موقفاً شفافاً وصريحاً أنه مع حقوق الأساتذة والمعلمين، وسأل من خلال «السفير»: «ماذا نطلب أكثر من ذلك؟». ويعتبر أن موقف هيئة التنسيق، ورفع الصوت، يصلب موقف الوزير أكثر، أمام من يريد التراجع عن إقرار الحقوق. ويذكر بأن جميع الكتل النيابية أقرّت السلسلة ولم يعلن أحد وقوفه ضدها في العلن. ويشير إلى أن الوفد المصغر من هيئة التنسيق الذي سيلتقي الرئيس سلام الأربعاء، سيطالب بالسلسلة بنسبة 121 في المئة، وبإعطاء الدرجات الست للأساتذة والمعلمين بتاريخ نفاذ القانون، أي اعتبارا من الأول من تموز العام 2012، بحسب الاتفاق مع الحكومة، لا بتاريخ صدورهما كما ورد في تقرير اللجنة النيابية الفرعية».
في المقابل، رأت مصادر نقابية، أن ما هو مطروح حالياً هو بمثابة كسب للوقت، من خلال الوضعين الحكومي المأزوم، والأمني المهزوز، وأن هذه الحجج تؤخذ من أجل عدم دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب للانعقاد. وتشدد على أن الناس لم يعد بمقدورها التحمل أكثر، وبالتالي فإن هيئة التنسيق باتت مطالبة أكثر بالضغط لإقرار السلسلة، و«أن الحل يكمن في دفع السلسلة كسلفة على غرار ما حصل عند دفع غلاء المعيشة»، كما أكد غريب في كلمته أمس.
وكان حضر الاحتفال وزير البيئة محمد المشنوق، وممثلون عن المكاتب التربوية الحزبية، وعن «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية»، وعن هيئات نقابية وعمالية ونسائية، وأركان وزارة التربية، ورؤساء مناطق تربوية. واستهل بكلمة مشتركة من مارتا دحداح وأنطوان مدور، شددا فيها على أهمية دعم المعلم الذي بات يئن من الغلاء، وأن المعاناة أصبحت مشتركة لدى جميع الفئات الاجتماعية، والأساتذة مهددون كل يوم بالصرف الكيفي والتعسفي في المدارس الخاصة، وسلسلة الرتب تقبع في مجلس النواب.

^التعاقد يُضرّ بالاستقرار
دعا متعاقدو الثانوي الرسمي إلى إيجاد صيغة حل تنهي معاناتهم. وعقدت اللجنة المركزية للأساتذة المتعاقدين الثانويين في التعليم الثانوي الرسمي، جمعية عمومية في قاعة «ثانوية حسن كامل الصباح» في النبطية.
وناقشت «اقتراحات القوانين المقدمة من اللجنة إلى المجلس النيابي لإظهار خطورة وعدم شرعية تمرير المباراة المفتوحة، والتي ستدمّر مَن تبقى من المتعاقدين، بالإضافة إلى اقتراح تنفيذ إضراب تحذيري موجّه إلى ضد خطر المباراة المفتوحة، والذي سينفذ في شهر آذار إذا ما صوّت المتعاقدون لمصلحة تنفيذه».
وطالبت مفوضية التربية والتعليم في «الحزب التقدمي الاشتراكي» بـ«إنهاء بدعة التعاقد التي تضر بالاستقرار التربوي وديمومة تقدمه، على أن تراعى أوضاع المتعاقدين ومعيشتهم». ودعت، في بيان أمس، إلى «إقرار سلسلة الرتب والرواتب والحفاظ على الحقوق المكتسبة التي أقرتها اللجنة النيابية الفرعية».

المصدر: السفير