تأجيل، ولكن…

إلى القضاء

ابراهيم الأمين
منذ انطلاقة المعركة حول حقّنا في كشف كل أشكال الفساد الإداري والسياسي في البلاد، وهناك من يحاول تحويل المعركة الى مسألة تخص صراعات القوى السياسية، وكأنّ الإعلام لا يتمتع باستقلالية. كذلك فإن هناك من يحاول، بقوّة، دفعنا الى مواجهة مع القانون، واتهامنا باللجوء الى حمايات سياسية لعدم الخضوع للقانون.

«الأخبار» لديها مشكلة مع جميع المشرفين على عمل السلطات السياسية والادارية في البلاد. والكل يعرف أن علاقاتنا شبه مقطوعة مع غالبية ساحقة من الطبقة السياسية والاقتصادية والإدارية التي نحمّلها مسؤولية خراب البلاد.
جرى خلال الأسبوع الفائت العديد من الاتصالات، أبرزها يتعلق بتعهّد، من جانب جهات قضائية بارزة، بالعمل المشترك على إنتاج آليات تعاون تتيح تحقيق هدف مركزي نسعى إليه في «الأخبار»، بما يحفظ ويحمي حقّنا في التشهير بكل المخالفين والفاسدين.
وهذه المعركة ستكون قائمة من دون توقف، وستأخذ كل الأشكال التي تؤدي الى تحقيق الهدف. ولن نتّكل فيها على أي إطار رسمي يخصّ ما هو قائم الآن بالنسبة الى المحررين والصحافيين، نتيجة العجز الفاضح في البنية والأداء والنتائج.
ولأن معركتنا واضحة في هذا الشأن، سننتقل الى مرحلة جديدة من المواجهة مع السلطة السياسية القائمة حالياً. ولمّا كان القرار بذلك حازماً وحاسماً، فلن نترك مجالاً لأحد ـــ لا من السياسيين والإعلاميين الفاسدين ولا لأي جهات مختلة عقلياً ولا لضعاف في الجسم القضائي ـــ للعمل على نقل المعركة في أي اتجاه آخر.
إن قرار وزير العدل أشرف ريفي، أمس، بإحالة مضمون ما ورد في هذه الزاوية الاسبوع الماضي على التحقيق حقّق الهدف الأول. ولأننا نستهدف الوصول الى نتائج واضحة، ونزولاً عند طلب مرجعية قضائية بارزة، ستؤجّل «الأخبار» نشر الوثائق الخاصة بالرئيس ميشال سليمان يوم كان قائداً للجيش، والإبقاء على استعدادها الدائم لإبرازها عند طلبها من أي جهة قضائية معنية.
ومنعاً لأي تأويل، فإن قرار تأجيل النشر لا علاقة له بكل أنواع الترغيب والترهيب، وهو لا يؤثر البتّة في موقفنا الداعي الى استقالة الرئيس سليمان من منصبه اليوم قبل الغد، وفي اقتناعنا بأنه لم يعد رئيساً لكل اللبنانيين، بما يتخذه من مواقف، خصوصاً تورطه في وضع المقاومة في دائرة التشكيك.
وللحديث، كما للملف… صلة!

المصدر: الأخبار