النطق بالحكم على كرمى خياط

تتوجه الأنظار الى لاهاي حيث من المتوقع أن تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عند الساعة الخامسة بتوقيت بيروت حكمها في قضية اتهام المسؤولة في قناة الجديد كرمى خياط بتحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة من خلال بث سلسلة حلقات تلفزيونية في آب 2012 تناولت شهوداً سريين مدعومين وتقويض ثقة الرأي العام بقدرة المحكمة على حماية الشهود.
برأ القاضي الناظر في قضايا التحقير في المحكمة نيكولا لاتييري برأ شركة #الجديد، من التهمة المذكورة فيما اعتبر خياط مذنبة.

وبحسب نص المادة 60 مكرر الجنائية التي دينت بها خياط، فإن عقوبتها تنص على الحبس حتى سبع سنوات او على غرامة لا تتجاوز مئة الف أورو أو على هاتين العقوبتين معاً. أما قيمة هذه العقوبة فتقول الناطقة باسم المحكمة وجد رمضان لـ”النهار” ان لاتييري هو من يقرر مداها”.

وبدأت الجلسة باعطاء كلٍ من فريقي صديق المحكمة للادعاء والدفاع مدة نصف ساعة ليرفعا ويدلي كل منهما بوجهة نظره في مدى العقوبة، ومن المقرر ان يتذاكر القاضي لاتييري بعدها لينطق عند الخامسة بعد الظهر بالعقوبة.

وطالب الادعاء في المحكمة الدولية بالسجن مدة سنة و100 ألف أورو غرامة على كرمى خياط، وفي المقابل طالب الدفاع عن خياط عدم فرض عقوبة عليها، والاكتفاء بالحكم الصادر الإثنين الماضي.
وأياً تكن النتيجة، فإن ما سيعلنه لاتييري سيكون قابلاً للاستئناف من جهتي صديق المحكمة للادعاء أو الدفاع أمام غرفة الاستئناف لدى المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة.
 
لماذا برأت المحكمة “الجديد” ودانت الخياط؟
 
شرحت الناطقة باسم المحكمة الدولية لـ”النهار” في وقت سابق المسألة بالقول ان “الحكم لحظ ان هيئة الاستئناف لم تشر في قرارها المتعلق بصلاحية لاتييري ملاحقة اشخاص معنويين بقضايا تحقير، الى المعايير القانونية التي يمكن اللجوء اليها، أي الفعل والنية الجرميين اللذين يقتضى مدى برهنتهما، لذا لجأ القاضي لاتييري، كما هيئة الاستئناف، الى قانون العقوبات اللبناني في مادته 210 ليرى مدى توافر هذين المعيارين، فضلا عن ان الجرم حصل في لبنان والمتهم لبناني. ولم يبرهن صديق المحكمة توافر عناصر الفعل الجرمي، أي أن بث الحلقات كان يمكن ان يقوض ثقة الرأي العام بقدرة المحكمة، وتاليا لم تعد ثمة حاجة الى النظر في النية الجرمية او في تداعيات الحرية الاعلامية، لذا برأ “الجديد” وخياط من هذه التهمة. ولجهة الادانة، رأى القاضي لاتييري ان صديق المحكمة برهن ان الحلقات كانت موجودة على موقع “الجديد” اقله حتى الثاني من تشرين الأول 2012. وكان مطمئنا الى ان خياط كانت مسؤولة عن انتاج الحلقات وبثها الكترونياً، وكانت لديها القدرة على ازالتها عن الموقع، الا انها امتنعت عن ذلك. وبرهن صديق المحكمة الفعل الجرمي بهذه التهمة في ما يتعلق بخياط. واختارت عدم الاطلاع على البريد الالكتروني المتعلق بالقرار القضائي بوقف البث”.
 
وتضمن الموقع الالكتروني للمحكمة مستندات عن أحكام منشورة مشابهة للعقوبة المنتظرة في حق خياط، بينها ما هو صادر عن محكمة يوغوسلافيا سابقاً والمحكمة الجنائية الدولية، وانتهت الى الحكم بعقوبة الغرامة.

ماذا لو قضت العقوبة بالغرامة ؟
يشير موقع المحكمة الى “انها تسدَّد في قلم المحكمة خلال مهلة يحددها الحكم. وفي حال عدم التزام الدفع، لدى المتهم الفرصة ان يفسر للقاضي الاسباب الموجبة لعدم التسديد. وبعد الاستماع اليه يمكن ان يقرر القاضي ثلاثة خيارات، تمديد مهلة الدفع او تجزئة المبلغ او تحويل المبلغ الى الحبس مدة لا تتعدى 12 شهراً”.

وماذا لو قضت العقوبة بالحبس؟
تشير المعلومات القانونية انه “وفيما ان خياط لبنانية وثمة اتفاق تعاون بين لبنان والمحكمة، فلبنان ملزم التعاون لجهة تنفيذ الاحكام بموجب المادة 29 من الاتفاق بين الحكومة اللبنانية والمحكمة الخاصة بلبنان”.

ويشار الى أن العقوبة التي ستصدر والحكم قابلان للاستئناف أمام هيئة الاستئناف المؤلفة من ثلاثة قضاة تنظر في الملف فحسب من دون اعادة المحاكمة، وتصدر حكمها المبرم. وفي هذه الحال تبقى العقوبة التي ستصدر عن لاتييري في انتظار قرار هيئة الاستئناف.
المصدر: النهار