بين انتظار نتائج التحقيقات القضائية في الملفات التي احالها وزير المال علي حسن خليل على الجهات المعنية، والمتعلقة بكشف المعتدين على الأملاك العامة والخاصة في القرى والبلدات الجنوبية التي تخضع لأعمال التحديد والتحرير الالزامي، وتوقف هذه الأعمال، بأمر من الوزير، حتى الانتهاء من التحقيقات، تتزايد الاحتجاجات على تعليق أعمال البناء منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بسبب منع اعطاء الافادات العقارية لأصحاب العقارات، التي على أساسها تُنجز معاملات رخص البناء. هذا الأمر أدى الى توقف العشرات من عمال ومهندسي البناء عن العمل. وبحسب المهندس حسن رزق فانه «بتوقف أعمال المسح العقاري، توقفت كل أعمالنا، وأعمال العمال، وهذا أثر سلباً في الحركة الاقتصادية في المنطقة، التي تعتمد على الحركة التجارية وأعمال البناء»، لافتاً الى أن «أبناء المنطقة معظمهم من المهاجرين، الذين يرسلون الأموال لبناء منازلهم ومشاريعهم السكنية، وما تبقى من المقيمين يعملون في البناء والزراعة، اضافة الى عشرات المحال التجارية التي يعتمد أصحابها على أعمال البناء على نحو مباشر أو غير مباشر». ويلفت عامل البناء أحمد ترحيني الى أن «معظم ورش البناء التي كنا نعمل فيها قبل وقف أعمال المسح أُنجزت بالكامل، وبعهدها توقفت معظم أعمالنا، في الوقت الذي ينتظر فيه الأهالي بداية فصل الربيع للبدء ببناء منازلهم الجديدة».
الأهالي ينتظرون نتائج التحقيقات القضائية، التي يبدو أنها لم تفلح حتى الآن في الكشف على المعتدين على الأملاك العامة والخاصة، لأسباب يجهلونها، بحسب ما قال محمد فرحات. ولفت الى أن «قرار الوزير بوقف أعمال التحديد والتحرير، أفرح الأهالي الذين انفرجت أساريرهم، على أمل أن يعاقب المعتدون كما وعد الوزير، لكن تأخر ذلك جعل الأهالي يعتقدون أن في الأمر لغزا لا يجوز فضحه».
في بلدة دبل ( بنت جبيل) وزع عدد من المواطنين، تحت اسم « شباب دبل الأحرار»، مناشير على أحياء البلدة المأهولة، وجهوا من خلالها رسالة الى وزراء المالية والداخلية والعدل والنائب العام المالي والنائب العام الاستئنافي في النبطية، مطالبين باجراء التحقيقات في الاعتداءات التي لحقت بأملاك البلدة العامة، وأشاروا فيها الى أن «رئيس البلدية، بالاشتراك مع مختار سابق، عمل على تزوير علم وخبر عائد لأحد الأهالي لتمليكه أرضا بمساحة ثلاثة دونمات في بلدة دبل- منطقة المروش- من الأملاك العامة، بعد الاستعانة بامضاء شهود وهميين، استملك كل منهم ثلاثة دونمات من المشاعات، وكان هذا العمل رشوة انتخابية»، وأشار البيان إلى أنه « بعد ذلك علم المختار الحالي جهاد يونس بالأمر، وأخذ يسأل كبار البلدة، الذين أكدوا أن منطقة المروش من الأملاك العامة، فعمد المختار الى أخذ تواقيع كبار السن على عريضة، وأقنعهم بتقديم شكوى ضد المزورين». وطالب « شباب دبل الأحرار» الوزراء والقضاء المختص اعتبار ذلك اخباراً للتحقيق مع رئيس البلدية والمزورين والشهود وأي شخص آخر للتأكد من السرقة واستغلال المركز للاعتداء على الأملاك العامة.
وكان بعض شبان بلدة ياحون ( بنت جبيل) قد وزعوا مناشير مشابهة، دعوا من خلالها الأهالي الى « مواجهة المعتدين على المشاعات وأملاك البلدة العامة والخاصة»، ووجهوا اتهامهم الى « المختار الذي باع أراضي بملايين الدولارات الى أشخاص من آل ابراهيم من خارج البلدة».
المصدر: الأخبار
