الإبن الضال

آمال خليل

عندما وجّه النائب السابق حسن يعقوب الدعوة الى المشاركة في إحياء الذكرى الـ37 لتغييب والده الشيخ محمد يعقوب مع الإمام موسى الصدر والصحافي عباس بدر الدين، في بلدته بدنايل مساء أمس، تباينت ردود الفعل على صفحته على فايسبوك. منهم من استغرب خروجه عن سرب حركة أمل ومهرجانها السنوي، ومنهم من أقرّ بحقه الطبيعي لأنه معني مباشرة بالقضية، ومنهم من اتهمه بقبض الأموال من أجهزة وأنظمة وبالتآمر على «أمل» وإدخال الفتنة إلى البيت الواحد، لأنه شكك في جدية ما تبذله الحركة في سبيل القضية. لكن ردّ الفعل الأقسى كان من رئيس الحركة، نبيه بري، من على منبر الذكرى في النبطية. بملامح متجهّمة وبنبرة عالية، توجه إلى «اللاهثين وراء الصفقات ومطلقي الإشاعات الكاذبة، بألا يجربوا معي ومع حركة أمل في قضية الإمام». وحذر من «المساس بثوابت هذه القضية»، مؤكداً أنه «لا يخفي أي معلومة، لا عن الحركة ولا عن العائلات أبداً أبداً أبداً». المعنيون بتحذيرات بري كثر، أبرزهم عائلتا رفيقي الصدر، الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، اللتان تغيّبتا عن الاحتفال، في مقابل حضور عائلة الصدر التي كانت تتغيّب أيضاً في وقت سابق.
تمكّن بري من استعادة أبناء الصدر وشقيقته السيدة رباب، إلى صدر الحركة، لكنه لم يستطع لم شمل «الابن الضال». هكذا يوصف حسن يعقوب من قبل البعض. في اتصال مع «الأخبار»، لفت إلى أنه «في حياتي كلها لم أحضر الاحتفال إلا مرة أو مرتين». ورغم أنه منذ عام 1998 يقيم يعقوب في منزل والده في بدنايل البقاعية احتفاله الخاص، لكن احتفال هذا العام ضاعف البعد بين بري وعائلتي الرفيقين، بعد أن استثمرته أطراف للتصويب على «حامل الأمانة». إلا أن موقف يعقوب ليس مستجداً. منذ سنوات يرى أن «القضية تحولت إلى مناسبة اجتماعية وانتخابية. والناس بدها نتيجة». يشكك في «جدية الحركة في متابعة القضية وفي عمل لجان المتابعة التي تشكلت». ليس يعقوب وحده من يشكك. حركيون أيضاً يشككون في نيّاته برمتها وفي توقيت إظهار موقفه من بري. عنهم يقول: «مساكين لا يعرفون شيئاً، لكن الأمور غداً تتضح ونجتمع بهم وبجمهور الإمام والشيخ يعقوب».

في احتفال بدنايل، استكمل زاهر عباس بدر الدين إطلاق السهام نحو «أمل». طالب بأن «تأخذ القضية مجالها إلى المحاكم الدولية على غرار اغتيال الرئيس رفيق الحريري». أما يعقوب، فقد رأى أن القضية «أصبحت مناسبة سنوية عظيمة عنوانها السرية لحفظ السنوات الطوال التي لن تنتهي بالـ37 حتى أصبحت منبراً للشتائم على أهل المغيبين». وأكد أنه «لا نثق بمصداقية اللجان التي تعمل على القضية». وعن المشكّكين فيه، قال: «جريمتي أني شذذت عن الطابور وسألت أسئلة محرمة، منها هل يمكن الإشادة باتفاق قضائي بين لبنان وليبيا في ظل الظروف الأمنية في ليبيا؟ وهل يمكن التعويل على منظمات حقوق الانسان؟ وهل يجوز استجرار الشهور والسنين لمجلس عدلي يصرّ على إبقاء الدعوى ضد شخص الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي حتى بعد وفاته ويعارض اتهام النظام الليبي ككل؟». قابل يعقوب تحذير بري بالقول: «للقضية وجهان: وجه غيّب وقُتل ووجه لا يزال يدير التغييب».