أموال البلديات تصرف قريباً… هل من ألية ومراقبة لكيفية إنفاقها

بعد نحو عشرين عاماً على بدء تشغيل الهاتف الخلوي في لبنان، قرر وزير المال كشف ملابسات هذا الملف المخبأ في الأدراج، مفنداً ما للبلديات من حقوق مقتطعة من عائدات الخلوي، كانت لا تزال مجمّدة، أو تحولت إلى مسارب إنفاق أخرى.
وعقد وزير المالية علي حسن خليل مؤتمراً صحافياً تحدث فيه عن أموال البلديات المحولة الى وزارة المالية من عائدات الخلوي، قال فيه إنّه «وفق القانون هناك 10% من الواردات تقتطع تلقائياً لمصلحة البلديات في لبنان وتحوّل الى الصندوق البلدي المستقل وتوزع على البلديات المختلفة. إلا أنّه منذ العام 1994 لم توثق في أي مستند المبالغ التي خصصت للبلديات في لبنان، ولم يحوّل في القيود أي مبلغ بشكل تفصيلي يتحدث عن أموال مخصصة للبلديات. وكان هناك تحويلات مالية تصل الى وزارة المالية من وزارة الاتصالات من دون أي إشارة الى أن جزءاً منها مخصص للبلديات، وبالتالي حصل تصرف بهذه الأموال من دون أن تقيّد أصولاً لمصلحة هذه البلديات».
أضاف: «بعد مطالبات عديدة و4 مراسلات واجتماعات عقدت مع مدير عام المالية والفريق المختص في وزارة الاتصالات تم تحديد المبالغ من 1/1/2003 حتى 31/12/2009 استنتجنا أن هناك أموالاً من الخلوي حصلت بقيمة 685.187.713 ل.ل. وهذه المبالغ لم تحول الى وزارة المال كواردات من الخلوي الى المالية، وربما يحتاج الأمر الى تدقيق في المالية العامة. والحسابات التي كانت تحول في المبالغ هي جزء من حوالة وزارة الاتصالات الى المالية. ولم تحفظ في وزارة المال كمخصصات للبلديات».
وقال: «المبلغ الوحيد الموجود في حوزتنا هو حصة البلديات من 1/1/2010 حتى 31/5/2014 الذي هو /673.020.300.000/ ل.ل. نحن أمام واقع يتضمن المراحل الآتية: مرحلة لا نعرف عنها شيئاً ولا عن تحويلاتها وهي من 1994 لغاية 2002، ومرحلة ثانية لغاية 2010 نظرياً أصبح لدينا وثيقة تقول إن حصة البلديات هي 685 ملياراً وهو دين من البلديات على الدولة، هكذا يفترض، وهناك مبلغ موجود اليوم وهو 673.020.300.000 ل.ل».
وأشار إلى أنّه «قد أعددنا المرسوم مع وزارة الداخلية التي وبالاتفاق معها يحصل التوزيع والذي سيراعي الالتفات الى حقوق الدولة من البدلات التي تدفعها البلديات، لقاء عمليات (التنظيف وجمع النفايات التي تحصل)، والتي تترتب عنها أعباء كبيرة خلال الفترة الماضية، والتي علينا لحظها في عملية التوزيع».
وأكد أنّه «بالنسبة لمرسوم التوزيع فهذا ما نعمل عليه في ما خص الأموال الموجودة، ستكون هناك حصة محددة للاتحادات البلدية، وستكون الحصة الأكبر التي هي 90% للبلديات والتي ستوزع وفق القاعدة التي كان معمولاً بها سابقاً والتي أعدت مسودتها سابقاً أيضاً مع تعديل بسيط وهو 80% من المستحقات ستوزع على أساس سجلات النفوس و20% ستوزع على أساس الاشتركات في الهاتف الثابت في النطاق البلدي. وقد لجأنا الى ذلك نظراً لغياب الاحصاء السكاني، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع وزارة الداخلية».