آن أوان التجديد في المحاكم الشرعية

#عز_الدين تطلق صرخة من المجلس النيابي: آن أوان التجديد في #المحاكم_ الشرعية

“أطلق صرخة من المجلس النيابي الى المعنيين بالامر، وانطلاقا من موقعي كرئيسة للجنة المرأ ة والطفل وهو لا يقل اهمية عن موضوع الموازنة ويشكل محل اهتمام لدى كل اللبنانيين بعد حدوث سلسلة من الحوادث الاجتماعية الخطيرة وهو قضية حماية المرأة اللبنانية واحترام حقوقها .

دولة الرئيس ، ايها الزملاء

ان هذه المسألة يجب ان تكون في مقدمة اولويات المجلس النيابي والحكومة وان يرصد لصالحها كل الدعم التشريعي وما يترتب عنه، لان احترام حقوق النساء هو الشرط الاساسي لحماية الاسرة التي تشكل نواة المجتمع ومفتاح التنمية والازدهار.

واليوم في ظل المطالبات المتعددة حول القوانين المتعلقة بالمرأة و قوانين الاحوال الشخصية ارى لزاما علي ان الفت نظر الزملاء النواب والحكومة الى ان المطلوب العمل المستمر من اجل تجديد وتطوير هذه القوانين و قوانين الاحوال الشخصية بما يؤمن اكبر قدر من العدالة في معالجة قضايا المراة . كما أود أن أطالب واتمنى على الزملاء النواب المسارعة الى مناقشة والبت باقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالمرأة والمحالة الى اللجان كي يصار فيما بعد الى تحويلها إلى الهيئة العامة(مثلا قانون الحقوق المدنية، وتعديلات لإزالة التمييز ضد المرأة في قوانين الضمان الإجتماعي) كما أطالب الحكومة بالاسراع بإبداء الرأي باقتراحات القوانين المرسلة اليها

دولة الرئيس

ان الاسرة تحتاج الى رعاة قبل القضاة والى مرشدين وحقوقيين قبل رجال أمن ورجال قانون .

لذلك اقترح( ونحن نعمل في اللجنة على وضع اقتراحات قوانين حول هذه المسألة) ايجاد هيئات خاصة لرعاية الاسرة تقوم بمساندة المحاكم المدنية والشرعية في قضايا الزواج والطلاق والحضانة .

وان تتولى هذه الهيئات تقديم النصيحة للزوجين في كيفية معالجة شؤونهم وتقييم وضعهم النفسي والتربوي ومدى اهليتهم في ادارة شؤون الاسرة وتحاول ايجاد الصيغ لافتراق سليم وامن عند الضرورة بين الزوجين مبنيا على التفاهم والود والاحترام . وتساعد المحاكم في اتخاذ قرارها القضائي في فض النزاعات الاسرية .وليس لدي اوهام في ذلك، اعلم ان المهمة حساسة ودقيقة

اما بخصوص قوانين الاحوال الشخصية اود في البداية وبكل هدوء ان اؤكد، وانا الفخورة بايماني والتزامي، والآتية من مدرسة اعتقادها راسخ وبالدليل والفهم الصحيح بان كافة الاديان السماوية الالهية اتت لتعزيز كرامة الانسان وحقوقه وان الكثير من الالتباسات والارتكابات انما تحدث بسبب التطبيقات الخاطئة والممارسات الملتبسة واحيانا الفاسدة لدى بعض العاملين في هذا المجال ، حالهم في ذلك كحال بعض القضاة الاخرين والعاملين في المحاكم المدنية .

ونحن عندما ندعو الى إصلاحات وتعديلات في قوانين الاحوال الشخصية وفي المؤسسات لا نقصد الاصطدام بالاديان او التشكيك بها بل على العكس من ذلك نرى ان اجراء هذه التعديلات يصون الروح الايمانية ويعزز علاقة الانسان بعقائده ودينه، لان اي خلل في قانون او اجراء سيتولد عنه خلل اجتماعي اكبر

دولة الرئيس لقد جاء في القرأن الكريم :

بسم لله الرحمن الرحيم

لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده” صدق الله العظيم

لقد اجمع الفقهاء والمفسرون على اعتبار هذه الاية الكريمة دعوة صريحة على ضرورة عدم ايذاء الوالدة والوالد على حد سواء عبر حرمانهم من اولادهم رعاية وحضانة ورؤية وعاطفة وهي قاعدة يفترض ان تكون حاكمة على كافة قوانين الاحوال الشخصية المتعلقة بحضانة الاطفال .

على ان يكون الاتجاه في ذلك ضمن اربعة محددات :

اولا : تأمين اكبر قدر من الشراكة في احتضان الاطفال بين الوالدين بما يؤمن التوازن العاطفي لهم

ثانيا : مراعاة حاجة الطفل الدائمة والخاصة لعنصر الامومة

ثالثا : الاخذ بعين الاعتبار الاهلية التربوية والنفسية للوالدين في موضوع الحضانة ( لا يعقل ان يعطى اب يتعاطى المخدرات مثلا او لديه انحراف اخلاقي ونفسي حق الحضانة …وتحرم الام المتزنة والمتوازنة والحكيمة من هذا الحق. والعكس صحيح)

رابعا : التشدد في معالجة محاولة حرمان احد الوالدين للاخر من حقه في الابناء والاخلال بالشراكة في الحضانة والرعاية واتخاذ الاجراءات الضرورية التي تلزم كلا منهما على احترام حق الاخر في ذلك ( واشدد على هذه المسألة ان يكون هناك الزام للوالدين باحترام الحكم القضائي)

دولة الرئيس

ان الابواب الفقهية لدى المسلمين مفتوحة وليست مغلقة واكتفي بالاشارة الى تعدد اراء الفقهاء حول سن الحضانة لاعتباره دليلا على امكانية اجراء التعديلات تحت سقف الشريعة السمحاء ودون المساس بها .

لقد حان الوقت لهذا التجديد رحمة باسرنا وحفاظا عليها ودعما للمراة وتعزيزا لروح العدالة والمساواة وحماية لحقوق الطفولة والانسان .

وبناء عليه وانطلاقا من معرفتي باهتمامك الشديد يا دولة الرئيس بقضايا المرأة وضرورة انصافها وايمانك بانه لا يمكن ان يكون المجتمع بخير اذا لم تكن المرأة بخير .

اتقدم منك بطلب رعاية تشكيل هيئة تضم كل المعنيين وخاصة ممثلي المؤسسات الدينية والمرجعيات والحقوقيين والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، ونواب لوضع اسس الاصلاح اللازمة لهذه المسألة .

دولة الرئيس، انا ابنة الجنوب وأعيش في بيروت وقد زرت البقاع الاسبوع المنصرم، وزرت عكار مطلع هذا الاسبوع والمعاناة واحدة

دولة الرئيس الكرامة لا تتجزأ . لا يمكن للمجتمع اللبناني ان يطلب من المرأة اللبنانية على مساحة الوطن، ان تنجب له اطفالا و تربيهم أبطالا تنضح نفوسهم عزة وكرامة وأن يطلب منها في نفس الوقت ، عند اول مشكلة تواجهها في أحوالها الشخصية أن ترضى ان تكون ذليلة مهانة. هذا ما يجب ان نضع له حدأ وان يكون على رأس الاولويات النيابية والحكومية والاجتماعية .

واختم بكلام لسماحة الامام موسى الصدر: ” تصوروا ان الام كأم كم لها من دور في تكوين المجتمعات … نحن من صنع الام والام وحدها في كثير من الاحيان تقوم بدور الطبيب ورجل الدين والمعلم والقاضي اضافة الى سائر الادوار ” ويقول سماحة الامام : ما خلقت المرأة للرجل ولا الرجل للمرأة وانما #خلقا #معا #للمجتمع، #للانسان، #لله ”

والسلام عليكم ورحمة الله”

سعادة النائب عناية عز الدين