اقترح رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون إجراء تعديل دستوري محدود يهدف إلى جعل انتخاب الرئيس الماروني مباشراً من الشعب، وعلى دورتين، أولى تأهيلية تُجرى على مستوى الناخبين المسيحيين، وثانية تُجرى على المستوى الوطني، وتكون محصورة بين الفائزَين الأول والثاني في دورة الاقتراع التأهيلية، من أجل جعل الدور المسيحي وازناً في عملية الانتخاب.
وأشار عون في خلال مؤتمر صحافي الى أن أيّ قانون يحقّق المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال انتخاب كل طائفة لنوابها في الندوة البرلمانية، وهذا ما يشكّل العدالة المطلقة لجميع الطوائف، فيعزز الشعور بالطمأنينة في ما بينها ويؤمّن الاستقرار.
واعتبر عون أن الفرصة السانحة اليوم للعودة إلى وثيقة الوفاق الوطني والدستور قد لا تتكرّر، لذلك أضع هذه المبادرة الإنقاذية أمام مختلف الأطراف السياسية والرأي العام اللبناني، داعياً إلى مناقشتها بعيداً عن السجالات العقيمة، واعتماد مضمونها وفقاً للأصول الديمقراطية والبرلمانية.
الى ذلك، لفت العماد عون الى ان قوانين الانتخاب النيابية المتتالية لم تمنح المسيحيين الحق بانتخاب سوى 17 نائباً في أحسن الحالات، ولم يتمثلوا بقياداتهم في رئاسة الجمهورية منذ 24 عاماً، عبر مجالس نيابية فاقدة للميثاقية، وكل ذلك بسبب نصاب كرّس الخلل المتمادي في النظام، وجعل منه قاعدة، يطالبنا بعضهم اليوم بالاستمرار بها لا بل بتكريسها، سائلاً:”هل المطلوب الاستمرار بهذا النهج، وإلا فمن يسعى الى تغييره والخروج عن أعرافٍ بالية يتهم بالتعطيل” ؟
الجمهورية