الخلاصة من غزة إلى بيروت

مصادر المقاومة لـ«البناء»: إسرائيل تعدّ ميني اجتياح… وأعددنا المفاجآت
المقاومة تقفل مطار بن غوريون… وصاروخا حيفا في البحر لإقفال المرفأ
متابعة الرسائل «الصاروخية» عبر الحدود… والمقاومة عندما تقرّر تعلن

حدّدت قيادة المقاومة في فلسطين الأطر التكتيكية لعملياتها، بعدما أوصلت في اليومين الماضيين رسائل المدى والكثافة، والمقصود إثبات امتلاكها لكمية من الصواريخ تسمح لها بمواصلة إطلاق معدل يفوق المئة صاروخ يومياً، لمدة تزيد على الشهرين ما دامت سلطات الاحتلال قادرة على تحمّل المواجهة، وإثبات امتلاك المقاومة لصواريخ نوعية في ترسانتها تجعل كلّ مناطق الكيان ومدنه ومنشآته في مرمى نيرانها.

الأهداف التكتيكية تحدّدت الآن بتعطيل المنشآت الحيوية للكيان، وبدأ تنفيذها مع مطار بن غوريون الذي أصدرت قيادة كتائب القسام بياناً حذّرت فيه شركات الطيران العالمية من تنظيم أي رحلات منه وإليه، وكما تتوقع المواقع الإسرائيلية فالنجاح بتعطيل المطار صار بيد المقاومة، وبعد تثبيت هذا النجاح ستكون الأهداف الأخرى تباعاً، مرفأ حيفا الذي اعتبرت مواقع عسكرية إسرائيلية متخصصة أنه كان مستهدفاً بتمرين إغلاق عبر صاروخين بعيدي المدى، بينما ركزت وسائل الإعلام الإسرائيلية مبتهجة لسقوط الصاروخين في البحر قبالة مدينة حيفا، للإيحاء بأنّ الصاروخين أخطآ هدفهما، أو أنّ جيش الاحتلال نجح بتضليلهما. وتضيف المواقع العسكرية الإسرائيلية لتوقعاتها، مفاعلات توليد الطاقة الكهربائية، ومحطات القطارات، وصولاً إلى إصابة الكيان بالشلل الاقتصادي الكامل خلال عشرة أيام.

القيادة الإسرائيلية المرتبكة أمام التطورات لم يعد بمستطاعها التحدث عن القصف كوسيلة لتحقيق أهداف تبرّر معها وقف العدوان، بعدما تفاجأت بقدرات المقاومة وخططها، فالعمل البري صار ضرورة، لذلك يتركز التحضير الإعلامي لاجتياح بري عبر الحشود والمواقف المعلنة للقيادة السياسية والعسكرية للكيان، بينما تؤكد مصادر المقاومة في غزة لـ«البناء» يقينها باستحالة التفكير بعملية برية كبرى، بمعنى توهّم جيش الاحتلال القدرة على اجتياح كامل لقطاع غزة وفقاً للخطة التي وضعت عام 2008، وشطرت القطاع إلى ثلاث مناطق منفصلة، فاليوم ليس كالأمس وجيش الاحتلال يعرف ما ينتظره من مفاجآت.

البديل الذي تتوقعه قيادة المقاومة هو ميني اجتياح بمعنى الدخول في المناطق الفارغة الفاصلة بين قطاع غزة والمناطق المحتلة، وصولاً إلى ما قبل التجمّعات السكنية، وجسّ النبض العسكري في بلدات ومخيمات التماس الحدودية، خصوصاً في شمال القطاع، والتحدث عن تدمير منصات صواريخ وضرب مستودعات وقيادات لتبرير وقف العملية مع نضج الاتصالات الإقليمية والدولية للدخول في تفاوض لإحياء هدنة العام 2012.

مصادر المقاومة تؤكد لـ«البناء» أنّ ما جرى إعداده من مفاجآت للعدو في المواجهات في مناطق القشرة الحدودية التي ستكون ضمن خطة الميني اجتياح، سيمنعه من الخروج بحفظ ماء وجهه في أي هدنة وإدّعاء نصر ولو إعلامي، وأنّ خطط سلاح الصواريخ لتحقيق بنك أهداف مدروس لدى فصائل المقاومة سيتكفل هذه المرة بتقصير مدة الحرب، خصوصاً مع حرارة فصل الصيف وما يرتبط به من حاجات وخدمات.

على حدود لبنان كانت صواريخ رسائل تعبر الحدود نحو المطلة، وتابعها المعنيون، ولا تزال المتابعات مستمرة، من دون أن تظهر أي تحليلات وتخمينات تتصل بالمقاومة، حيث أكد المعنيون بنشاط المقاومة ومتابعته، أنها عندما تقرّر تعلن.

صواريخ بدائية تجرح مطلقها
وفيما تعيش المنطقة على فوهة بركان، ويواصل العدو «الإسرائيلي» عدوانه على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، أطلّ الأمن اللبناني هذه المرة من بوابة الجنوب، مع إطلاق جهة مجهولة ثلاثة صواريخ من منطقة مرجعيون حاصبيا في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعقب ذلك تعرّض خراج بلدة كفرشوبا لـ25 قذيفة مدفعية مصدرها العدو «الاسرائيلي».

واعتقلت دورية من فرع استقصاء الجنوب في أحد المستشفيات في البقاع منفذ عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة حسين عزت عطوي الذي ينتمي إلى الجماعة الإسلامية، وهو مصاب بحروق بالغة في جميع أنحاء جسمه بعدما انفجر أحد الصواريخ في المكان الذي كان يعدّه للإطلاق. كما أوقف جهاز أمن الدولة في الهبارية «س. أبو قيس» الذي كان قد اعتقله سابقاً بتهمة الاتجار بالأسلحة وأُفرج عنه وعثر في داخل سيارته على بقع دماء، تعود إلى عطوي الذي أصيب خلال إطلاقه الصواريخ.

وفيما اتخذت وحدات الجيش الإجراءات الدفاعية المناسبة، وتستمرّ بالبحث عن الفاعلين لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص، أكد مصدر أمني لـ«البناء» أنّ الموقوفيْن ينتميان إلى شبكات أصولية، وأنّ من أطلق الصواريخ هي تنظيمات تتراوح بين الإخوانية والوهابية، ولا تخرج عن هذا الإطار، مشيراً إلى أنّ التحقيق يتمحور في الدرجة الأولى حول «كتائب عبد الله عزام» التي قامت بإطلاق صواريخ على الأراضي المحتلة في آب من العام الماضي.

واعتبر المصدر أنّ الأمن في الجنوب ممسوك، وما جرى لا يتعدى العملية البدائية، فالصواريخ التي أطلقت هي خولاذية لا تدميرية، من قبل مجموعات تخريبية تحاول أن تظهر أنها تتعاطف مع ما يجري في غزة.

وتحدث المصدر عن أنّ الأجهزة العسكرية لديها فكرة عن الجهة التي أطلقت الصواريخ من خلال المعطيات الميدانية التي عاينتها على الأرض، لجهة نصب الصواريخ، ونوعيتها البدائية وإطلاقها، وتسلّل هذه المجموعات إلى حاصبيا.

وشدّد المصدر على أن لا قرار بفتح جبهة الجنوب، فـ«إسرائيل» التي تردعها صواريخ حزب الله ليست في وارد فتح الجبهة، فهي مشغولة بما يجري في غزة، كما أنّ لبنان الرسمي وحزب الله ملتزمان بالقرار 1701، ويريدان أن يبقى الجنوب آمناً، لا سيما أيضاً أنّ حزب الله منشغل بما يجري في سورية والعراق. وقرأ المصدر أنّ إطلاق الصواريخ لا يمثل انزعاجاً لـ«إسرائيل»، إنما خدمة لها لحجب الأنظار عما تقترفه في غزة.

«المستقبل» يدفع ثمن رعاية المسلحين في طرابلس
وفيما الشلل يضرب الدولة بكلّ مؤسساتها مع استمرار عملية التعطيل من قبل فريق 14 آذار دخل الوضع في طرابلس مرحلة حساسة مع اتساع دائرة التصعيد من قبل أهالي قادة المحاور والموقوفين الآخرين في سجن روميه على خلفية حروب الفتنة التي كانت شهدتها المدينة على مدى ثلاثة أعوام برعاية وتمويل من تيار المستقبل، خصوصاً نوابه في المنطقة محمد كبارة ومعين المرعبي وخالد الضاهر الذين عاودوا حملة التحريض الطائفية ووسّعوها ضدّ الجيش وقيادته حتى بلغ الأمر بالمرعبي إلى حدّ وصف «المؤسسة العسكرية بأنها فاشلة وكذلك قائدها».

وإذا كانت بعض التنظيمات الأصولية تحاول استغلال تحرك أهالي المسلحين لغايات معروفة، فإنّ هذا التحرك بات موجّهاً في شكل أساسي ضدّ «تيار المستقبل» ومسؤوليه في المدينة الذين رعوا وموّلوا قادة المسلحين، ومن ثمّ وعدوهم بأن لا تطول فترة إقامتهم في السجن بعد انطلاق الخطة الأمنية في طرابلس. ولذلك يحاول نواب المستقبل تخفيف نقمة أهالي المسلحين الموقوفين عبر التحريض الطائفي وإطلاق الاتهامات ضدّ الجيش والأجهزة القضائية.

قطع طرقات في باب التبانة وجبل محسن
وتواصلت تحركات أهالي الموقوفين، حيث قطعت الطريق الرئيسية التي تربط طرابلس بعكار عند دوار نهر أبو علي بحاويات النفايات والدواليب والحجارة، فيما قطع أبناء الجبل سكة الشمال التي تربط باب التبانة بجبل محسن للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في أحداث طرابلس.

ونفذت قوى الأمن الداخلي بإشراف قائد سرية طرابلس العميد بسام الأيوبي، انتشاراً أمنياً مكثفاً، وأقامت حواجز ثابتة في أنحاء المدينة مدعمة بالمصفحات والآليات العسكرية، ودققت في هويات المارة بحثاً عن مطلوبين بمذكرات توقيف عدلية.

وأكد النائب عن كتلة المستقبل سمير الجسر لـ«البناء» أن «لا خوف على الوضع الأمني في طرابلس، فتحركات أهالي الموقوفين محصورة ومضبوطة، وتقتصر على قطع الطرق ولن تتعدّى ذلك».

وشدّد على أنّ هؤلاء يرون «أنّ هناك خطأ في تطبيق الخطة الأمنية، فالموقوفون الذين فبركت التهم بحقهم بناء على وثيقة اتصال تصدر عن الجيش، سلموا أنفسهم بناء على وعود بالإفراج عنهم بعد شهرين، إلا أنّ ذلك لم يحصل».

في المقابل، برز إلى الواجهة حديث للشيخ سالم الرافعي الذي طالب الدولة بـ«عفو عام عن الشباب على أن يُستثنى منهم الذين فجروا المسجدين». وتمنى على رئيس الحكومة تمام سلام ووزير العدل أشرف ريفي ووزير الداخلية نهاد المشنوق، «أن يتابعوا الانحراف الذي طرأ على الخطة الأمنية».

قرار اتهامي يطلب الإعدام لعيد
في سياق متصل، كان لافتاً طلب قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا في قرار اتهامي الإعدام للأمين العام للحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد ولثلاثة من قادة المحاور في جبل محسن بتهمة القتل والإرهاب وفتح معارك بين جبل محسن والتبانة. وقالت مصادر متابعة إنه إذا كان القرار ضد عيد يستند إلى أدلة وإثباتات، فالقرار يجب أن ينسحب على رؤوس كبيرة معروفة لدى الجميع كانت تدير المسلحين وقادتهم في باب التبانة وغيرها من محاور طرابلس.

بقاعاً، سقط صاروخان مصدرهما المسلحون في السلسلة الشرقية بخراج بلدة بريتال، وسقط الصاروخ الأول غرب الطريق الدولية، في كروم للعنب عائدة لآل جعفر، وطاولت شظاياه المنازل القريبة من دون تسجيل إصابات، وسقط الصاروخ الثاني في أرض بور شرق الطريق الدولية.

سلام الممتعض لن يدعو إلى جلسة…
حكومياً، لن يدعو رئيس الحكومة تمام سلام إلى جلسة المفترض أن تكون الخميس المقبل، إذا لم يستشعر بأنّ هناك حلاً لملفي عمداء الجامعة والتفرّغ، لا سيما أنه خرج ممتعضاً من الجلسة من الأداء الذي حكم النقاش بين الوزراء حول هذين الملفين.

وأكد مصدر وزاري أنّ الجلسة في حال عُقدت لن تحمل أي جديد في الملفين، ولفت المصدر إلى أن لا شيء يوحي بحلّ قريب بعد الذي شهدته جلسة أول من أمس من سجالات حول الحصص من العمداء الـ18، وأعادت الأمور إلى المربع الأول. وتخوّف المصدر من أن يؤدي ذلك إلى تطيير الحكومة التي تتولى ملف إدارة الفراغ، مع إطالة أمد الشغور الرئاسي.

في موازاة ذلك عقد لقاء جمع العمداء والمديرين وممثلين عن الأساتذة المتفرّغين والمتعاقدين بحضور رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، أكد أن سياسة المحاصصة التي تُعتمد إزاء الجامعة اللبنانية من قبل السياسيين تنسف دور الجامعة وتمعن في سلبها استقلاليتها، محمّلين الحكومة والمسؤولين السياسيين مسؤولية الأوضاع المتردية التي آلت إليها الجامعة.

مساعٍ لعقد جلسة تشريعية
من ناحية أخرى، أكدت مصادر عين التينة لـ«البناء» أنّ هناك سعياً لعقد جلسة تشريعية الأسبوع المقبل للبحث في سلسلة الرُتب والرواتب للعاملين في القطاع العامّ، والطلب من الحُكومة إصدار الـ«يوروبوند»، فضلاً عن فتح اعتماد لتغطية رواتب موظّفي القطاع العام. واعتبرت المصادر أن المشاورات الجارية بين الأفرقاء ليست مشجعة في ظلّ العقد الموجودة عند فريق 14 آذار، مشيرة إلى أنّ المفاوضات لم تنتهِ بعد وعلينا الانتظار إلى ماذا ستفضي.

ورئاسياً، تمنى رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط انتخاب رئيس للجمهورية ينطلق من المسلمات التي انتهى إليها عهد الرئيس ميشال سليمان، آملاً بإعادة الاعتبار لسياسية النأي بالنفس الكفيلة بحماية لبنان من الغرق.